{تفصیل مزَیّن در مساواتِ دیتِ مرد و زن}

تحقیق و تدقیق از : داکتر محمدالله صخره

تاریخ نشر : 13.11.2016

  سایت فارسی بی بی سی گذارشی را در مورد اجرای حکم قصاص جراحات در ایران نقل کرده است که متعلق به اجرای حکم قصاص در واقعه ی میشود که در ان جانی چشم مجنی علیه را که دختر خرد سالی بوده با تیزاب کور نموده است و محکمه بر اساس قانون جنائی مستند بر فقه مذهب اثنا عشری حکم به کور نمودن چشم جانی نموده است و متقابلاً نظر به عدمِ مساواتِ دیتِ زن و مرد در فقه مذهب اثنا عشری, محکمه اولیای مجنی علیه را وادار به پرداخت عوضِ زائد در دیت چشم ,برای جانی نموده است.
گذارش مذکور اشاره ی به خصوصیت بینش فقهی یک مذهب ننموده و ان را مطلق تبارز داده است که ظاهراً برای خواننده ء که مطلع بر تفصیل فقهی این موضوع نباشد چنین معلوم میگردد که از انجایکه قوانین جزائی کشورِ نامبرده در مسائل حدود مستند بر شریعت اسلامی است موضوع عدم مساوات زن و مرد در دیت حکمی از احکام شریعت اسلامی میباشد و یا هم ممکن برای خواننده ی چنین مطرح شود که از انجایکه حکم مذکور در ایران واقع شده است موضوع عدم مساوات دیت زن و مرد مختص به مذهب شیعه اثنا عشری میباشد و مکانی در فقه اهل تسنن شاید نداشته باشد در حالیکه نه چنان است و نه چنین .یعنی موضوع عدم مساوات دیت زن و مرد حکم قطعیی از احکام شریعت اسلامی نیست و همچنان اذعان بر عدم مساوات میان زن و مرد در دیت مختص به فقه جعفری نیست بلکه در فقه تسنن نیز سراغ است تا سرحدی که قائلین به عدم مساوات دیت مرد و زن در فقه تسنن رأیِ جمهور علماء این مذهب است .
فلهذا این فقیر سرا پا تقصیر گذارش مذکور را بهانه ی برای توضیح در مورد این دو مورد فوق که از ان زیر عبارت” نه چنان است نه چنین” نام بردم, میگیرم و بطور خلاصه و فشرده آراء فقهاء و علماء را در این باب نقل میکنم تا شاید خیری از درک ریشهء این مسأله حاصل گردد . و بالله التوفیق
اول . دیت عبارت است از عوضِ مالی در بابِ جنایات که از سوی جانی و یا اولیا و اهالی وی برای مجنی علیه و یا اولیاء وی در ازای ایقاعِ جنایتِ غیر عمدی بر نفس و یا “ما دونِ نفسِ” مجنی علیه پرداخته میشود ,یا در ازای جنایت عمدیی که اولیاء مجنی علیه از حق خود در اقتصاص به قبول دیت تنازل دهند .
دوم . پرداختِ دیت به نص قرآن و احادیث نبوی و اجماع امت ثابت است . در قرآن میگوید(فدیة مسلّمة الی اهله) یعنی” پس دیت سپرده شده به اهل وی .
و در شرائع قدیم یهودیت و نصرانیت پرداخت دیت با تفاوتِ مقادیر شناخته شده بوده است .اعراب قبل از اسلام نیز ان را میشناختند و از انجاییکه پرداخت مال راه اسانتر حل و فصل قضایا بوده است ممکن ملل قدیم در هر زمان و مکانی به نحوه ی ان را میشناختند .طوری که امروزه پرداخت مالی برای حل قضایای جنائی در قوانین معتبر جهانیی معاصر نیز مروج است . و در قضایای مالی و حتی منازعات مرزی اطاق های داوری بین المللی فعال است . اعراب دورهء جاهلی گرچه دیت را میشناختند اما گرفتن ان را عیب میشمردند و اصرار بر خونخواهی عقده مندانه میکردند به جز قبائل ضعیف و خانواده های ضعیف که ان را ان هم به حیث چانس اخیر و غرض تلافیی هدرِ کامل, میپذیرفتند . در دورهء اسلام در باب حل و فصل قضایا ,مورد قصاص نه إبقا بلکه با آیاتی إنشا گردید و اجرای ان مشروط به شروطی گردید که در خور این بحث نیست . دیت گزینهء بهتر در حل و فصل قضایا معرفی گردید ولی با وصف اینکه ذات دیت به نص قرآن ثابت گردیده است اما مقدار آن در قرآن تعیین نگردیده است . در تعیینات دیت فقهاء استناد به احادیث نبوی و داوری خلفاء کردند که داوریی عمر و علی رضی الله عنهما در این موضوع متکای آراء فقهی شده است
سوم . دیت یکی در نفس است که عبارت از دیت در مقابل قتل غیر عمدی میباشد و یکی دیت در ما دون نفس است که انرا دیت جراحات میگویند و هردو مورد در کتب فقه اسلامی بطور مفصل مبسوط است .
چهارم . دیت مرد و زن .
این مسأله بدنهء این مقال کوتاه را تشکیل میدهد .دیت کامل که در ازای قتل نفس است به حدیثی که مقدار ان را صد شتر تعیین نموده است اتکا نموده و همان صد شتر و یا معادل ان را نظر به رواج لازم الدفع شمرده است. پس اگر مردی مردی را بکشد و یا زنی مردی را بکشد که ان مرد معصوم الدم باشد بر اولیاء قاتل دفع دیت کامل لازم میاید .اما اگر زنی زنی را بکشد و یا مردی زنی را بکشد عینِ همین مقدار به حیث دیت پرداخته میشود یا کمتر از آن؟
در قرآن عظیم الشأن طوری که تذکر دادیم اشارهِ جز پرداخت دیت نیست .یعنی قرآن مقدار دیت زن و مرد را تعیین نکرده است و این باعث شده است تا دائرهء تنصیف دیت یعنی نصف شمردن دیت زن در ازای دیت مرد میان فقهاء رد و بدل شود .
فقهاء مسلمان در مورد اینکه اگر مردی زنی را بکشد و یا اورا مجروح سازد وداوری در آن به دفعِ دیت بیانجامد به دو رأی رفته اند

رأی اول : و این رأی جمهور فقهاء است که گفته اند دیت زن نصف دیت مرد است این رأی مختص به شیعه نیست بلکه اکثر فقهاء سنی هم بر این بوده اند گرچند که فقهاء شیعهء جعفری مُصِر تر بر این بوده اند که اصرار ایشان ریشه در روایات ائمهء ایشان دارد . و ازعلماء معاصر تسنن که صاحب تأملات اجتهادی اند مرحوم دکتر عبد الکریم زیدان و دکتر امیر عبد العزیز بر همین رأی رفته اند

رأی دوم: رأی بعضی فقهاء سنی است که گفته اند دیت زن مانند دیت مرد است . از قائلین به این رأی إمام ابن علیه وابی بکر اصمّ معتزلی و إمام مذهب ظاهریه إمام محمد ابن حزم الاندلسی است و ازعلماء معاصر تسنن فقیه بزرگ مرحوم إمام محمد ابی زهره مرحوم شیخ شلتوت و مرحوم شیخ محمد غزالی و علاّمه یوسف قرضاوی برهمین رأی اند
دلیل رأی اول .
یارانِ رأی اول بر اثبات مدعای خود چنین دلیل گرفته اند . خداوند در آیت صد و هفتاد وهشت سورهء بقره میفرماید ( یا ایها اللذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثی بالأنثی فمن عُفی له من أخیه شیءٌ فاتّباع بالمعروف و أداءّ الیه بإحسان ذالک تخفیفٌ من رّبّکم و رحمة فمن اعتدی بعد ذالک فله عذاب الیم) ترجمه. ای کسانی که ایمان اورده اید نوشته شده است بر شما قصاص در باب کشته شدگان,آزاد در برابرِ آزاد, برده در برابرِ برده, زن در برابرِ زن,پس کسیکه برای وی از سوی برادرش بخشیده شد پس پیرویی معروف را کند و نیکی را . پس کسیکه تجاوز نمود بعد از این,مر اوراست مجازاتِ دردناک.
وجهِ استدلال از این آیت: در تقسیماتِ قصاص در این آیت نوع در ازای نوع ذکر شده است . یعنی مرد در برابر مرد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس مقتضای این گونه تنویع ,عدمِ مماثلتِ نوع در ازای غیر نوع خود میشود . و موجبِ عدم مماثلت در اینجا عدم مساوات دیت زن و مرد میشود . علاّمه الوسی از علماء احناف عراق که انقدر متقدم نیست در شرح این آیت میگوید مقتضای این آیت عدم مساوات در قصاص نیز هست. شاید بر همین اساس کسانی این آیت را منسوخ به آیت سورهء مائده دانستند که در آیت سورهء مائده مساوات میان زن و مرد در قصاص ذکر رفته است و در آن آمده است(النفس بالنفس) یعنی نفس در ازای نفس.
رد بر این استناد
آیت صد وهفتاد و هشت سورهء بقره دلالتی بر این ندارد که دیت مرد و زن مساوی نیست . بنا بر ملاحظات ذیل .
ا- چنین چیزی یعنی عدم مساوات در دیت بین زن و مرد در ایت تصریح نشده است
ب – شما یارانِ رأی اول خود معتقد بر این هستید که زن و مرد در قصاص مساوی اند و اگر دلالت این آیت انطور باشد که شما میگویید پس مساوات زن و مرد در قصاص نیز منتفی میشود . در حالیکه امت متفق بر همچو مساوات است.
ج – تنویع در این آیت ارتباط به شأن نزول این آیت دارد و آن اینکه مردمانی در دوران جاهلیت در مقابل یک نفر از خود چندین نفر از خصم خود را میکشتند و اگر زنی از انان کشته میشد مردی از خصم را میکشتند اگر برده ی از انان کشته میشد مردان آزاد خصم را میکشتند . و همچو کاری میان دو قبیلهء یهود در مدینه بنام بنی قریظه و بنی نضیر نیزبوقوع پیوست و انان بر خلاف حکم تورات که مجازات را فردی معرفی میکرد و صراحت در این مورد داشت عمل نموده به انتقام جویی و عکس العمل غیر متعادل بر علیه هم دست یازیدند . و قرآن در این آیت چنین عملی را محکوم نموده بیان داشت که هر قاتل را از هر نوعی که باشد در ازای نوع خود محاکمه کنید و قصاص را جاری سازید پس گر قاتل زن است همان زن را قصاص کنید نه اینکه مردی را بجای وی انتقام گیرید و اگر قاتل برده است همان برده را قصاص کنید نه اینکه ازادی را بجای وی انتقام گیرید . و با این فهم واضح از این ایت ادعای نسخ ان نیز منتفی گشته و حکم ایت در ایجاب مماثلت و مساوات در قصاص باقی میماند .
د- این ایت دلیل برای شما نیست بلکه دلیل بر علیه شما است چون بعد از ثبوت حکم مساوات میان زن و مرد در قصاص وفق این آیت مساوات زن و مرد در دیت نیز ثابت میگردد .

دلیل دوم رأی اول .
امام بیهقی در کتاب سنن خود چند روایت و اثر نقل کرده است ودر ان تصریح شده است که دیت زن مساوی با دیت مرد نیست
ا- روایتی است که سند آن به صحابی معاذ بن جبل رضی الله عنه میرسد که در ان چنین آمده است : دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل. یعنی دیت زن نصفِ دیت مرد است .
ب – روایتی منسوب به عمرو ابن شعیب است که از پدرش و پدرش از بابایش ووی ا زرسول خدا چنین روایت کرده است که دیت زن نصف دیت مرد است.
ج – آثاری نیز از بعضی خلفاء راشد نقل شده است که داوری بر نیم دیت زن در تناسب با دیت مرد کرده اند و یکی از این آثار طوری که بیهقی روایت کرده است این است
…. ما روی عن ابن شهاب عن مکحول و عطاء قالوا ادرکنا الناس علی ان دیة المسلم الحر علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم کان مأة من الابل فقوّمَ عمر ابن الخطاب علی اهل القری الف دینار او اثنی عشر الف درهم و دیة الحرة المسلمة اذا کانت من اهل القری خمسمأة دینار او ستة آلاف درهم فاذا کان اللذی اصابها من الاعراب فدیتها خمسون من الابل و دیة الاعرابیة اذا اصابها الاعرابی خمسون من الابل لا یکلف الاعرابی الذهب و لا الورق . بیهقی ,سنن الکبری مجلد هشتم کتاب الدیات باب جراح زنان . نظر به اهمیتی که این اثر برای خواننده هوشمند دارد ترجمه میکنیم . ابن شهاب از محکول و عطاء نقل کرده است که گفته اند ما مردمان را – منظورشان ان صحابهء کرام که با انان ملاقات نموده اند – چنین یافتیم که در زمان رسول خدا دیت مسلمان آزاد صد شتر بوده است اما عمر ابن الخطاب در زمان خود چنین کرد که بر ساکنان دهات دیت را هزار دینار و یا دوازده هزار درهم گردانید و دیت زن ازاد مسلمان را اگر ازساکنان دهات میبود پنجصد دینار و یا شش هزار درهم میگردانید – دهات در اینجا شامل مناطقی غیر بادیه نشینان میشود اعم از اینکه قریه و یا شهر و بازار باشد- اگر ان زن را کسی از اعراب یعنی بادیه نشینان تلف میکرد دیت ان زن را پنجاه شتر میگردانید و دیت زن اعرابیه یعنی بادیه نشین را اگر بادیه نشین اورا تلف میکرد پنجاه شتر میگردانید و بادیه نشینان را مکلف به پرداخت دینار و درهم نمیکرد.
محتوای این اثر را بعدا ارزیابی خواهم کرد
د – اثری دیگری از عمر ابن الخطاب چنین نقل شده است: جراحة الرجال و النساء سواء الی الثلث من دیة الرجل. یعنی حکم جراحت های مردان و زنان یکسان است تا اینکه مقدار دیت در ان به سوم حصهء دیت مرد برسد . یعنی که اگر مردی زنی را زخمی ساخت و داور ها ان زخم را چنان بر اورد کردند که عوض ان به سوم حصهء دیت کامل که همان صد شتر است نمیرسید در همچو حال فرقی بین مقدار دیت زن و مرد نیست اما اگر چنین بر اورد کردند که دیت ان زخم به سوم حصهء دیت مرد بالغ میگردد ,مساوات میان دیت مرد و زن منتفی میشود . البته در مورد دندان مساوات را لازم دانستند .
ه – از عمر و علی رضی الله عنهما روایت است که گفته اند عِقل المرأة علی النصف من دیة الرجل فی النفس و ما دونها . یعنی دیت زن نصف دیت مرد است در نفس و در مادون نفس. یعنی چه اینکه ان زن تلف شده باشد که هم دیتش نیم دیت مرد میشود و یا چه اینکه تلف نشده باشد و مجروح و معیوب شده باشد که در ان ان هم نصف است .
و- مردی در مکه زنی را اشتباها زیر پا کرد و ان زن فوتید و خلیفهء سوم عثمان رضی الله عنه بر ان مرد هشت هزار درهم را به حیث دیت لازم گردانید که دیتِ ثُلُث توصیف شد

ز – امام ابن عبد البر مالکی و امام ابن المنذر شافعی گفته اند رأی علماء مذاهب -اعم از ائمهء اربعهء اهل سنت ابی حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل – چنان دلالت میکند که بر عدم مساوات دیت زن و مرد اجماع نموده اند و اجماع امت خود یکی از اصول سه گانهء شرع است

ح – قیاس بر شهادت و میراث. همانطوریکه در مواردی شهادت زن نیم شهادت مرد و میراث زن نیم میراث مرد است دیت زن نیز نیم دیت مرد است

ط – قیاس بر منفعت . این قیاس را امام ابن القیم شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر کرده است به چنین مفهوم که مبنای امور بر منافع است و منافع دنیوی کامن در مال است و هر تاوان به انداز ارزش است و معیار ارزش ها در باب منافع بر اساس تقدیم خدمت است و ارایهء درامد است . و درامدی را که زن در باب منافع اجتماعی تقدیم میکند کمتر از در آمد مرد و تقدیم خدمات وی است بر چنین اساس دیتی را که به حیث مزد مستحق میشود یا ان را بارث میگذارد به اندازی خدمتی است که برای اجتماع تقدیم نموده است .

رد بر این دلائل
دلائلی را که رأی اول در ان بر دو روایت و چند اثر و چند قیاس استناد کردند و در فوق نقل کردیم باتفصیل چنین رد گردیده است .
و این رد بر دو وجه استوار است یکی رد بر مبنای فن روایت و دیگر رد بر مبنای فن درایت.
اما رد بر مبنای فن روایت از طریق ایراد قدح در دو روایت و اثاری که دیت زن را نصف دیت مرد میپندارد صورت گرفته است که ملخص ان را نقل میکنیم

ا- روایت منسوب به معاذ بن ابن جبل رضی الله عنه ضعیف است ووجهِ ضعف آن اینکه در سند آن بکر بن خنیس کوفی قرار دارد ووی در نزد بسیاری ائمهء معتمد حدیث ,ضعیف شمرده شده است . إمام یحی بن معین گفته است”بکر ابن خنیس لا شیئ,ضعیف. یعنی بکر ابن خنیس چیزی نیست ضعیف است.امام دار قطنی صاحب سنن دار قطنی اورا متروک شمرده است . متروک را علماء فن جرح و تعدیلِ اسانیدِ احادیث بر کسی اطلاق میکردند که روایت وی قابلیت اخذ را نداشته باشد.هم چنین یکی از رجال این روایت کسی بنام ابراهیم بن طهمان خراسانی است ابن حزم اندلسی از طریق خود و به نقل از ابراهیم بن عبد البر اورا” مضطرب الحدیث” معرفی کرده است که اتصاف به این صفت قدح در سند شمرده میشود. ابی اسحاق جوزجانی در مورد ابراهیم بن طهمان گفته است”فاضل یرمی بالإرجاء: بعنی وی مرد فاضلی بوده ولی متهم به مرجئه بودن شده است . امام شوکانی از علماء متاخر شیعهء زیدیه یمن و صاحب کتاب معروف و معتمد نیل الاوطار در مورد روایت منسوب به معاذ گفته است “و استدلوا علی تنصیف دیة المرأة بحدیث معاذ بن جبل مع کونه لا یصلح للاحتجاج به. یعنی در نیمه بودن دیت زن به حدیث معاذ بن جبل استناد کرده اند در حالیکه ان روایت قابل استناد نمیباشد بنا بر این وجود همچو قدح در این روایت کافی است تا ان را از دائرهء حجیت انهم در چنین موضوع مهم ساقط سازد

ب – اما روایت دوم که روایت عمرو ابن شعیب از پدرش و پدرش از بابایش است که در ان ذکر از نصف بودن دیت زن رفته است نیز خالی از قدح نیست چون در اسناد آن ابن جریج قرار دارد و ابن جریج متهم به تدلیس است و تدلیس در نزد ائمهء فن جرح و تعدیل مخل است تا جاییکه امام احمد ابن حنبل در مورد روایات ابن جریج گفته است بعض هذه الاحادیث اللتی یرسلها ابن جریج موضوعة. یعنی بعضی ان احادیثی که ابن جریج ان را ارسال میدارد احادیث جعلی اند . و ارسال که عبارت از ترک راوی در سند میباشد از حجیت احادیث مرسل میکاهد و علمائی مانند امام شافعی احادیث مرسل را بجز از مراسیل زهری و بعضی هم به جز مراسیل سعید بن المسیب به حیث حجت نمیپذیرفتند امام ترمذی از امام بخاری در مورد ابن جریج گفته است که وی از عمرو بن شعیب سماع حدیث نکرده است . به این معنی که میان ابن جریج و عمرو ابن شعیب راویانی اند که مجهول اند . همچنان گفته اند در سند این روایت اسماعیل بن عیاش قرار دارد ووی احادیثی را از حجازی ها و احادیثی را از شامی ها نقل کرده است و علماء حدیث روایت وی از طریق شامی ها را میپذیرفتند اما روایت وی از طریق حجازی ها را نمی پذیرفتند یحی ابن معین گفته است اسماعیل بن عیاش اوراقی داشت که احادیث حجازی ها را در ان نوشته بود و ان اوراق از نزد وی گم شدند و بعد از ان حفظ وی در نقل ان احادیث دچار اضطراب بود. ابن المدینی از ائمهء جرح و تعدیل در بابت روایت اسماعیل بن عیاش گفته است حدیثه واهٍ عندنا . یعنی احادیث وی نزد ما نا چل است . احمد ابن حنبل در مورد وی گفته است له مناکیر اما ان یکون حجة فلا.
و با این اقوال ائمه و علماء حدیث این روایت دوم نیز از حجیت میافتد

ج – اما اثری که از عمر رضی الله عنه نقل گردید که دلالت بر این میکرد که دیت زن را نیم دیت مرد گردانیده بود مورد طعن قرار گرفته است از جمله اینکه در سند ان کسی بنام خالد الزنجی قرار دارد امام بخاری اورا متروک الحدیث گفته است .اما اثر دیگر از عمر رضی الله عنه که در بالا نقل کردیم و در عبارت ان چنین امده است که جراحة الرجال و النساء سواء الی الثلث. یعنی جراحات مردان و زنان در دیت مساوی اند تا سرحد ثلث یعنی که بعد از ثلث, دیت زن نیم دیت مرد میشود . در مورد این اثر گفته اند که در سند ان جابر بن یزید الجعفی قرار دارد و این جابر بن یزید جعفی شهرت دروغگویی داشته است . امام ذهبی قولی منسوب به امام ابی حنیفه در شأن جعفی را نقل کرده است که گفته است ما رأیت افضل من عطاء و لا اکذب من جابر الجعفی. ما اتیته بشیءٍ من رأیی الا جاء فیه بحدیث و زعم ان عنده ثلاثون الف حدیث لم یظهرها .یعنی امام ابی حنیفه گفته است بهتر از عطاء ندیده ام و دروغگوی تر از جابر جعفی ندیده ام هر رأیی فقهیی را که از خود برای وی میگفتم ادعا میکرد که در تأیید ان حدیثی را میآورد و میگفت سی هزار حدیث دارد که تا کنون ان را اظهار نکرده است . پس وجود همچو کسی در همچو اثر میتواند این اثر را از حجیت ساقط نماید

د – رد بر اثار منقول از عمر و یا عثمان و علی رضی الله عنهم اززاویهء فن درایت که این رد تراوش درک شخص این فقیر است
درایت احادیث موضوع مهمی است و بنا بر مکانت عالیی خود عنوانی را حمل کرده است که انرا فقه الدرایة میگویند و در فن درایت معانی و تعارض ها و شبهات ظاهری و نوعیت عبارات بکار رفته که ایا از مروی عنه است یا از راوی و یا عبارت محصول ادبیات کدام دوره است و در چه سیاقی ارایه گردیده است غور و بر رسی میشوند .
نظر به فقه درایت از اثاری که نقل گردید دو چیز دانسته میشود که یکی ان باید پذیرفته شود . . مثلا همان اثر منقول از عمر رضی الله عنه از طریق ابن شهاب را که در بخش دلائل قائلین به تنصیف دیت زن در بندِ ” ج ” ذکر کردیم و ترجمه نمودیم به غور میگیریم . تا یکی از ان دو چیز را که گفتم بر گزینیم .
اول اینکه در ان اثر واضح ذکر شده است که دیت نفس مسلمان در زمان رسول خدا صد شتر بود و در زمان عمر غیر ان شد یعنی که در زمان ابی بکر رضی الله عنه نیز بر همان منوالِ زمان رسول خدا بوده است اما در دورهءعمر ابن الخطاب تغییر یافت به نحوه ی که دیت زن را نیم دیت مرد گردانید. حالا کسی اگر اعتراض کند که از چه میدانید که در این اثر گفته شده باشد دیت زن در زمان رسول خدا مساویی دیت مرد بود که تا تغییر آن را به عمر رضی الله عنه نسبت دهید؟ در جواب میگوییم چنین چیز را از سیاق عبارت اثر دانستیم که میگوید ادرکنا الناس علی ان دیة المسلم الحر علی عهد النبی کانت مأة من الابل. دیت مسلمان ازاد در زمان رسول خدا صد شتربود. و چنین عبارت شامل مسلم و مسلمه میگردد. مخصوصا که راوی اثر موضوع تنصیف دیت زن را در مقامی که بیان حکم ان در زمان رسول خدا را ایجاب میکند به زمان عمر ارجاع نموده است و این دلالت بر دو چیز میکند یا اینکه عمر رضی الله عنه مساوات دیت زن و مرد در زمان رسول خدا و ابی بکر را تغییر داد و یا حد اقل راوی ان مرحله را مجهول میگذارد که در همچو حال داوریی عمر مبنی بر تنصیف دیت حکم تاسیسی میشود یعنی اجتهادی از عمر رضی الله عنه میشود و موضوع حجیت حکم اجتهادی صحابه رضوان الله علیهم بحث دیگری دارد
دوم اینکه یا باید بپذیریم که ایا برای عمر رضی الله عنه با وصف ان همه منزلت جائز است که تغییری بر سنت رسول الله ایجاد کنند یا نه؟ مسلّما عمر رضی الله عنه بریء از این است که تغییری در داوری رسول خدا ایجاد کند مگر در یک صورت و ان اینکه درک نموده باشد که اصل پرداخت دیت لازم و مقدار ان در جراحات موکول به اجتهاد است که عملاً بعضی از این جراحات مستحق انچه که إرش نامیده میشود بوده است و ان ارش در اثر داوری های مردمی بر تشخیص سطح ضرر و ضرار تعیین میگردیده است و انچه که پای اجتهاد را در این میکشاند اینکه عمر رضی الله عنه با وصف نزدیکی زمان خلفتش با زمان رسول خدا طبق این اثر معادل صد شتر را تجویز کرد یعنی برای بادیه نشینان به حکم اینکه صاحبان مواشی بودند پرداخت با شتر را بر حال خود باقی گذاشت اما برای اهل قری یعنی قریه ها که معنیی شهر را نیز میدهد و اینجا نیز همان شهر مراد است پرداخت را از شتر به دینار و درهم تغییر داد و این خود نوعی از اجتهاد است که از فقه عمر محسوب میشود پس وقتی اجتهاد مدخلی در این مساله داشته باشد میتوان چنین حدس زد که ممکن نصف نمودن دیت زن توسط عمر نیز بر مبنای اجتهاد باشد و همانطور که امام ابن القیم ارایه داشت جوانب منفعت را مد نظر گرفته باشد چون معروف است که عاقله یعنی ورثه و اولیاء دمِ قاتل در پرداخت دیت شریک اند و این نوعی از چهرهء همبستگیی اجتماعی در ان زمان بوده است که خلفاء و قضات سطح دارندگی اولیاء قاتل را میدیدند و دیت را بر انان تحمیل میکردند و گاهی اگر اولیاء قاتل عاجز از دفع ان میبودند بیت المال دفع ان را متصدی میشد . و یکی از حکمت های حمل دیت بر خویشان و بستگان قاتل سطح همکاری ذات البینی قبیله و عشیره و خیل ها و دسته ها بود در همچو همکاری نقش مرد نسبت به زن بارز تر بود شاید بر همین اساس عمر رضی الله عنه دیت زن را نیم دیت مرد گردانیده باشد و اگر چنین باشد پس بر اساس تغییر اولویت ها و منافع دیت زن را همانند دیت مرد مساوی شمرد .

همچنین میان این اثر و اثر بعدی که از علی و عمر رضی الله عنهما یکسان نقل گردیده است نوعی ازتعارض واقع میشود . وجه تعارض اینکه در یکی این دو اثر چنین آمده است عِقل المرأة علی النصف من دیة الرجل فی النفس وفیما دونها.یعنی دیت زن نصف دیت مرد است در نفس و در ما دون نفس یعنی اینکه مناصفه در دیت میان مرد و زن از اول تا اخر جریان دارد . در حالیکه دراثر دیگر از عمر رضی الله عنه نقل گردید که گفته است جراحة الرجال و النساء سواء الی الثلث. یعنی جراحات مردان و زنان در دیت مساوی اند مگر اینکه به سرحد ثلث برسد . پس از این اثر دریافته میشود که تا مرحلهء ما قبلِ ثلث, دیت زن و مرد مساوی میشود . و این تعارض با اثر قبلی است که در ان نفیی کامل مساوات است و در این نفی بعض مساوات. نفی بعض متضمن اثبات بعض است و اثبات بعض متضاد با نفی کل است و نسبت دو متضاد به یک شخص واحد وقوع تضاد و تناقض است اما اگر درمناصفه بر اثری که از علی رضی الله عنه روایت شده است استناد کنیم در این حال تعارض واقع میشود ولی همینقدر که به شخص واحد منسوب نمیگردد و این نیز در باب اجتهاد تاثیر خود را دارد یعنی به این معنی که فهم عمر و علی در موضوع مناصفه کامل دیت زن و مرد و یا مساوات تا حد ثلث متفاوت بوده است یعنی که علی رضی الله در دورهءخلافت خود دیت زن را در نفس و ما دون نفس نصف میدانسته است به این معنی که فیصله عمر را که مساوات را تا حد ثلث در ما دون نفس رعایت میکرد نقض نموده است. و این چیزی جز اجتهادی بودن مسأله نمیباشد فلهذا محصول آراء در باب این اثار مارا به این میکشاند که این اثار را از نظر سند مطعون و از نظر درایت مضطرب بدانیم و این خود در نقض حجیت این آثار کافیست همانطور که گفته اند اذا تعارضا تساقطا و یا که الدلیل اذا تطرق الیه الاحتمال سقط به الاستدلال

ه -اما ادعای اجماع در باب عدم مساوات مرد و زن انطور که ابن المنذر رحمه الله گفته است خالی از اشکال نیست چون تعریف واضح اجماع عبارت از اتفاق مجتهدین امت محمد صلی الله علیه و سلم بر امری از امور شرعی در عصری از عصور میباشد. و در طریق اثبات اجماع اقوال بسیار است و اجماعات مسلّم به و متفق علیه همانا اجماع امت بر قواعد و اصول کلّیِ دین و احکام و ارکان دین است و یا هم مواردی که صحابه بر ان اتفاق نمودند اما در فروعات و بسیاری از مسائل که ادعای اجماع رفته است اثبات ان نیاز به دلیلی دارد که هر گز میسر نیست همانطور که مراتب اجماع نیزمتفاوت است .و بعدا در صورت این مسأله ائمهء بزرگی انطور که نقل کردیم خلاف کردند پس چگونه اجماع بدون اینان ثابت گردد
بر علاوهء اینکه اگاهی قول اکثر را بر سبیل تغلیب اجماع نیز گفتند در حالیکه باید میان مذهب اکثر اهل علم و یا جمهور و میان رأی اجماعی از ناحیهء الزام فرق قائل گردید چون هر کدام دلالت های خود را در افادهء کثرت و قِلّت دارند

اما رد بر قیاس تنصیف دیت مرد و زن بر تنصیف شهادت زن و تنصیف میراث زن این است که چنین قیاس از نوع قیاس مع الفارق است و قیاس مع الفارق معتبر نیست ووجه مع الفارق بودن ان اینکه این قیاس عناصر خود را تکمیل نکرده است زیرا از شروط صحت یک قیاس وجود اتحاد علت بین مقیس و مقیس علیه است در حالیکه اینجا چنین نیست مثلا در موضوع شهادت ,علتِ تنصیف یعنی علت اینکه شهادت زن نیم شهادت مرد گردیده است مطلق نیست بلکه معلل است و تعلیل آن در این مبارکة ذکر رفته است “ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری”یعنی اینکه اگر فراموش کند یکی از ان زنان پس دریاد آرد اورا زنِ دیگر . از این جهت شهادت دو زن مانند شهادت یک مرد در امور دَین شد و درکِ سببِ نسبتِ فراموشی دادن به زن در قضایای مالی نیزعقلی است نه شرعی . چون در ان زمان قضایای پیش برد امور تجارت و بستن قرار داد ها و خریدن و فروختن و قرض دادن و قرض گرفتن در مجالس مردان رخ میداد و در یازار ها بوقوع میپیوست و حضور زن در همچو مجالس حضور کمرنگ بود و اگر زنانی هم حضور میافتند به حکم عدم اختصاص تمرکز کامل بر همچو قضایا نمیکردند و این موضوع عدم اختصاص و انشغال به امور دیگر از قبیل امور منزل باعث شد تا شاهد گیری بر قضایای اموال و مداینه در غایت دقت باشد و بر همین اساس شهادت دو زن نیم شهادت یک مرد گردید و در باب حدود و قصاص اگر شهادت زنان رد گردید یا در نزد کسی که ان را بر مبنای قیاس بر اموال نیز مناصفه میداند نیز بر این اساس است که طبیعت حدود از قبیل زنا و قتل و جنایات متصف به جرأت و خشونت اند و طبیعت زن در قبال خشونت سست است و زنان بستن چشم را در مناظر زنا از بابت حیا ترجیح میدهند و در خشونت پنهان شدن و مصروف شدن به خود را بیشتر ترجیح میدهند پس کمال دقتِ مشروط در شهادت, با إشهاد زنان سلب میگردد . پس در تنصیف شهادت زن در ازای شهادت مرد احوال و اوضاع مؤثر است نه ذات زن. چون ذات زن متصف به استحقاق شهادت است و حجیت ان در باب اثبات انگاه که پای تعلیل داخل نباشد مساوی شهادت مرد است و این را مثلا در آیت ملاعنه میبینیم چنانچه که در ایت ملاعنه یعنی وقتی مردی همسرش را متهم به زنا میکند دفاع زن از خود و سوگند خود برای عدم ارتکاب ان فعل, شهادت نامیده شد (و یدرء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه من الکاذبین) یعنی.و دفع میشود مجازات از آن زن باین طریق که شهادت بدهد چهار شهادت بنام خداوند که او یعنی شوهرش در اتهام ان زن به زنا دروغگوی است. و با این شهادت میان مرد و زن فرقت قضائی حاصل میگردد . همانطوری که در مواردی که وجه اطلاع منحصر بر زن است مانند شهادت بر نسب و شهادت بر إرضاع یعنی شیر دادن طفل و شهادت بر بکارت و عدم بکارت, شهادت زن مقدم بر شهادت مرد گردید بلکه در بعض این موارد به جز شهادت زن شهادت دیگری معتبر نیست . فلهذا نیمه بودن شهادت زن معلل است و تعلیل جزء آیت است و آن تعلیل ” ان تضل احداهما” است در حالیکه در مقیس یعنی در دیت محور موضوع مال است پس شباهتی میان مقیس و مقیس علیه موجود نیست بر علاوهء اینکه قیاس بر شهادت از سوی دیگری نیز جائز نیست زیرا بعضی کسانی اند که شهادت انان مدار قبول واقع نمیشود مانند دیوانه و طفل و لی دیت انان کامل است پس شهادت معیار نگردید .

جا دارد اینجا بالمناسبت تذکر دهیم که نظرمرحوم دکتر محمد حسن ترابی در موضوع اینکه شهادت زن مساوی شهادت مرد است مبتنی بر این بوده است که وی حکم معلل را که یعنی علت ان در نص مذکور باشد مانند احکامی غیر معلل نمیداند و در این نفاوت حکم معلل از غیر معلل تنها هم نبوده است و سابقهء قول موجود است و محل بحث ان کتب اصول قه میباشد مثلا وی انتصاف میراث زن را معلل نمیداند اما شهادت را معلل میداند و قاعده است که الحکم یدور مع علته وجودا و عدماً بنا بر اینکه به قول وی مداخلات زنان در امور تجارت امروزه بسیار شده است و بعدا حق ملکیت برای زن مانند حق ملکیت برای مرد ثابت است و از مستلزمات حق ملکیت شهادت دادن و اشهاد است میگوید تنیف شهادت زن و مرد متوقف بر وجود علت نسیان میشود و قاعده نمیباشد بر خلاف تنصیف میراث زن که ذی ربط به موضوع قیمومیت مرد در خانوادهء مسلمان است و موضوع قیمومیت مرد در نظام خانواده گی اسلامی غیر قابل انکار است و از حقائق فطرت و محاسن اسلام میباشد و لو که کره الکافرون . این خلاصهء فهم این فقیر از مجموع آراء مرحوم ترابی در این موضوع است و در نتیجه تأمل و رأی شخصی وی است اگر اشتباه نموده باشد هم ماجور است .

همچنان در جواب قیاس تنصیف دیت زن میراث زن گفته اند دیت زن قیاس بر میراث زن نیز نمتواند شود چون علت در هر کدام مقیس و مقیس علیه متحد نیستند در حالیکه اتحاد علت شرط صحت قیاس است ووجهِ عدم اتحاد علت اینکه علت دروجوب دیت جنایت است و علت در استحقاق میراث صله است یعنی روابط نسب است

و در رد دلیل امام ابن القیم رحمه الله که تنصیف دیت زن و مرد را در کنار استدلال به اثار بر منفعت قیاس نموده است میتوان گفت که معیار معتبر در جزائات کرامت بشری است نه منفعت بر علاوهء اینکه اگر منفعت معیار باشد پس چرا دیت کودک خرد سال که نفعی از وی چندان متصور نیست کامل شد

این فشردهء ردود بر دلائل رأی اول بود که میتواند جزو دلائل رأی دوم باشد با این هم دلائل رأی دوم را نقل میکنیم

دلائلِ رأی دوم .

دلیل اول از قرآن . (و ما کان لمؤمنٍ ان یقتل مؤمنا الا خطاءً و من قتل مؤمناً خطاءً فتحریر رقبةٍ مؤمنةٍ و دیةٌ مسلمةٌ الی اهله.) یعنی و نبوده است مر مؤمنی را اینکه بکشد مؤمنی را مگر از از طریق اشتباه و کسیکه کشت مومنی را از راه خطا پس بر وی است ازاد سازی یک برده و دیتی که تسلیم کند ان را به اهل وی یعنی به اهالی مقتول. وجه استدلال اینکه مؤمن شامل مرد و زن میشود و به قول امام محمد عده ظاهر این آیت فرقی میان مرد و زن در دیت نکرده است . و در تأیید قول محمد عبده میتوان افزود که ظاهر این آیت عام است و عمل به عام در مذهب احناف واجب است چون موجٍبِ عام قطعی است مگر اینکه تخصیصی بر ان وارد شود و تخصیص وارد بر عام باید نیز قطعی باشد در حالیکه روایاتی که ذکر رفت در سرحد تخصیص نیستند
هم چنان در آیت دیگری در قرآن امده است (و کتبنا علیهم فیها انّ النفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص.) یعنی و نوشتیم ما بر ایشان یعنی بر یهود در تورات که نفس در ازای نفس است و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و جراحات قصاص اند و این ایت به قول امام ابن جریر طبری تاکید بر رعایت مساوات است چون همانطوری که نفس در ازای نفس شد اعم از اینکه زن باشد یا مرد چشم هم در ازای چشم قرار گرفت چه اینکه چشم مرد باشد و یا زن . پس داخل کردن تنصیف دیت در چشم زن و چشم مرد مثلا مخالف مساواتی است که در ایت بر ان سیاقاً تاکید شده است.

دوم دلیل از سنت . حدیث معروف است که از رسول خدا روایت شده است “فی النفس المؤمنة مأة من الابل”یعنی در نفس مؤمنه که مطلق نفس اینجا مراد است. صد شتر است . وجه استدلال اینکه رسول مبارک در این حدیث بطور واضح دیت نفس متصف به ایمان را اعم از اینکه مرد باشد یا زن یکسان تعیین نمودند

سوم دلیل از قیاس . همانطور که زن و مرد در قصاص مساوی اند در دیت هم مساوی اند چون علت هردو واحد است که جنایت است. و همچنان قیاس بر سقط جنین کرده ا و گفته اند کسی اگر زنی را چنان مضروب نمود که جنین ان زن افتید به جز از جانب مسدولیت جزائی در قبال عمل ضرب مسدولیت وی در قبال سقط جنین وجوب غره است یعنی بر وی انچه که غره نامیده شده است لازم میاید و غره در ان زمان به ماشیهء خورد اطلاق میشده است گرچند که در تعریف مشخص لغوی ان خلاف باشد و ان غره را میتوان به حیث قیمت بر اورد نمود مثلا اگر قیمت یک غره به پول رائج بر اورد میشود و این وجوب غره در حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم ثابت است ودر وجوب غره فرقی بین این نشده است که جنین ساقط شده بچه باشد ا دختر یعنی اگر بچه باشد یا دختر باشد غره نصف نمیشود و غره نیز از جملهء دیت است زیرا خونبهای جنین شد پس بر قیاس بر این خونبهای زن هم نصف خونبهای مرد نمیشود

خلاصه.

ا- ز عرض آراء و اقوال چنین معلوم گردید که موضوع نصف بودن دیت زن در ازای دیت مرد رأی همه فقهای مسلمان نیست بلکه بخشی ا از فقه اسلامی است

ب- ازغور در دلائل و رعایت مصالح چنین معلوم میگرددکه با وصف اینکه اکثریت فقهاء به رأی اول میلان کرده اند مگر استدلال رأی دوم قوی تر بنظر میاید و از همین جهت مقنن در کشور اسلامیی که قوانین جزائی ان متکی بر شرع مبین است بهتر است تا در عرصهء فقاهت در این مسأله همان ترجیحی را که علماء اجلائی همچون امام ابی زهره و شیخ شلتوت و دکتر قرضاوی بر گزیده اند رعای کند خالی از نفع عباد و رضاء رب العباد نخواهد بود والله تعالی اعلم

داکتر محمد الله صخره دکتوراه در فقه و قانون .
…………
یاد داشت

یکم – کاتب این مقال عینا برآراءِ بعضی ائمه و آراء امام محمد ابی زهره و شیخ شلتوت و دکتر قرضاوی در تأیید رأی دوم نظر نیانداخته است بلکه تأیید انان از رأی دوم را در یکی از پایان نامه های علمی متعلق به قانون جزائی اسلامی ملاحظه نموده است که جمع و ترتیب دکتر اسماعیل شلال میباشد که زحمات ارزندهِ را در ابراز جوانب خیر فقه جزائی اسلامی کشیده است .

دوم- طرق اطلاع بر مراجع روایات و آثار را در سنن بیهقی و نیل الاوطار و بقیه کتب از طریق تفحص ابواب میتوان دریافت

سوم – امام ابن علیه متوفی سال 194 هجری از ائمهء حدیث و مشهور به صلاح . امام ابی داود در شأن وی گفته است ما احد من المحدثین اخطاأ الاّ ابن علیه

چهارم – ابی بکر اصم متوفی سال 210 هجری از علماء مشهور معتزله و صاحب نظریات مهم و مشهور به زهد و صلاح

پنجم ابن حزم. متوفی 456 هجری امام ابو محمد محمد ابن حزم فارسی اندلسی . نسب وی به موالی فارس میرسد و امام دوم مذهب ظاهریه شمرده میشود در فنون مختلف ادب و شعر و منطق و بیان و اصول و فقه و جامعه شناسی و موسیقی تالیفات داشته است از مشهور ترین تالیفات وی کتاب المحلی است و منتقدان وی نیز بسیار اند
…….

ششم- ابن شهاب محمدبن مسلم عبیدالله الزهری تابعی معروف متوفی 124 هجری

هفتم – ابو زکریا یحی ابن معین حافظ و امام جرح و تعدیل متوفی 158هجری

هشتم – سعید ابن المسیب . تابعی معروف و عالم بزرگ متوفی 94 هجری

نهم – ابو الحسن علی بن المدینی متوفی 161از ائمهء حدیث و اساتید امام بخاری

دهم – ابن المنذر نیشاپی متوفی 241 از شاگردان امام شافعی و فقیه معروف و حافظ اقوال علماء

یازدهم – ابن عبد البر متوفی 463 فقیه مالکی و مؤرخ از علماء اندلس و حافظ اقوال علماء

دوازدهم- ابن القیم شمس الدین ابو عبد الله دمشقی حنبلی معروف به ابن القیم الجوزی متوفی 751هجری شاگرد ملازم شیخ الاسلام ابن تیمیه متنقل بین شهر های شام و مصر غرض تحصیل علم و کشف فضائح فرقه های باطنیه و تلاش توحید امراء مسمین

سیزدهم – امام محمد بدرالدین شوکانی متوفی 1255 هجری از علماء مشهور یمن و فقیه متأخر مذهب شیعهء زیدیه و مرجع در نزد علماء اهل سنت

چهاردهم – ابی زهره . محمد مصطفی احمد معروف به امام محمد ابی زهره متوفی سال 1974 میلادی از علماء مشهور جامعة الازهر مصر . از بزرگان علماء اسلام در قرن بیستم محسوب میشود تالیفات متعدد در اصول فقه وفقه و شرح احوال ائمهء اسلام و در علم میراث دارد مرحوم از بزرگترین علمائی بود که مقایسه میان قوانین وضعی و شریعت اسلامی را در عرصه نظام حکم و روابط بین الملل و قوانین جزائی نوشتند و کتب ایشان منتشر استو زحمات بزرگی برای تقنین شریعت اسلامی بعد از آغاز دورهء فتور کشیده است .

پانزدهم- شیخ شلتوت . شیخ محمود شلتوت متوفی 1963 میلادی از علماء بزرگ مصر و شیخ جامعة الازهر و دارای تآلیفات متعدد از تالیفات مشهور وی در کنار تفسیر و اصول و فتاوی کتاب های وی بنام تنظیم روابط بین المللی در اسلام و اسلام و وجود بین المللی مسلمانان . و قرآن و زن و اسلام عقیدت و شریعت . است وی از داعیان و موسسین کمسیون تقریب مذاهب اسلامی شمرده میشد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 − = 1