طرح اقتصادی چین و حقوق بشر

طرح اقتصادی چین و حقوق بشر

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی

تاریخ انتشار : 20.01.2023

طرح اقتصادی چین معنون به جاده و کمر بند در وسعت و گستردگی خود نفوذ اقتصادی چین را با خصیصۀ اجبار و اعمال نفوذ از خود به عرصۀ ظهور می رساند که بستر این ظهور برخی مجامع بین المللی اند و در قفا این نحوه ظهور، بی طرفی نهاد های که باید بی طرف باشند آسیب می رساند و تلاش های سیاسی ضرورت اند تا سلامت بی طرفی نهاد ها را تضمین کنند.

با این حال، پکنBeijing از طریق ابتکار طرح کمربند و جاده (BRI) خود از اجبار اقتصادی، وسوسه انگیزی ، آزار و اذیت و مهارت برای تضعیف چارچوب بین المللی حقوق بشر استفاده کرده است. این یک تهدید جدی برای مؤثریت HRC یا Human Right Campaign است.

ابتکار جاده و کمربند یا Beld Road Initiatve ( BRI ) طرح اقتصادی بلند پروازانۀ چین است بیش از 2000 پروژه در بیش از 100 کشور بر اساس توافقنامه تحت کار دارد و همین طرح اقتصادی است که یک ابر قدرت اقتصادی نشان میدهد تا یک قدرت نظامی.

طرح اقتصادی جاده و کمر بند یا BRI افغانستان را هم عرصۀ نفوذش میداند زیرا پاکستان با چین در این طرح اقتصادی سهم دارد که بندر گوادر با زیر ساخت های اقتصادی مرتبط بین چین و پاکسان که بنام دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یا China pakistan economic corridor یا ( CPEC ) یاد می شود و بالغ بر 60 بلیون دالر سر مایه گذاری شده است.

بندر گوادر Gwadar Port در ساحل میکران در مجاورت مرکز ریم لند Rimland یعنی خلیج فارس واقع شده است.

از این جهت است که افغانستان باظرفیت های اقتصادی با در نظر داشت معادن بالغ بر 1 ترلیون دالرجاذبۀ فوقالعادۀ برای طرح اقتصادی جاده و کمربند BRI دارد .

باوجودیکه افغانستان از لحاظ سیاسی و امنیت دچار معضلات جدی است یعنی اینکه پس از آنکه طالبان بر کابل و افغانستان مسلط شدند ، تا هنوز از مشروعیت بین المللی سهم و بهره ندارد و هم از تراضی داخلی خبری نیست ، با این حال چین برای فعالیت های اقتصادی هر امکان را در نظر دارد و در جهت تحقق طرح اقتصادیش در افغانستان در تلاش بسیار است.

و از این جهت برای چین حقوق بشر در افغانستان هم تحت شعاع فعالیت های اقتصادی قرار دارد.

فعالیت های اقتصادی چین در افغانستان هم در چوکات مناسبات اقتصادی بدور از وضع حقوق بشر در

این بدین معنی است که چین حقوق بشر را در اولویت قرار نمی دهد بلکه توسعه و ترقی مردم محور را در اقتصاد در نظر دارد.

در اجبار و نفوذ اقتصادی بهترین نمونه سریلانکا ،بندر هامبانتوتا Hambantota International Port

را می توان ذکر کرد که تحت برنامۀ طرح جاده و کمر بند BRI در 18 نومبر 2010 افتتاح شد و کار ساختمانی و اعمار آن به سال 2008 بر می گردد.

نمونۀ دیگر سیاست اقتصادی چین به دور از دغدغه های جهان عرب و ایران ، در پی بدست آوردن موقعیت های بهتر اقتصادی است .

سفر رئیس جمهور چین شی جین پینگ Xi jinping در این اواخر به عربستان سعودی قابل تأمل است در جهت فعالیت ها و مناسبات اقتصادی منطقه.

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین سه اجلاس را در این سفر مدیریت کرد که عبارتند از :

1 ـ اجلاس با کشور میزبان ( عربستان سعودی ).

2 ـ شوری همکاری خلیج فارس Gulf Coopretion Council (GCC).

3 ـ سران 21 کشور از 22 کشور اعضای عرب لیگ Arab League Members( سوریه در این نشست حضور نداشت).

در این سفر یاداشت های تفاهم بالغ بر 50 ملیارد ( بلیون ) دالر با کشور میزبان به امضاء رسید.

این سفر پلان های ازدیادهمکاری های ممالک عرب ـ چین در سطح گسترده سکتور های ستراتیژیک بین مهمان و میزبانان به امضائ رسید.

این نکته در به فهم رسانیدن سیاست اقتصادی چین شایان ذکر است که شوری همکاری خلیج Gulf Cooperation Council بیانۀ مشتر را صادر کردند که در آن انتقاد مستقیم از ایران انعکاس یافته است.

این بیانۀ مشترک سه مورد توافق در رابطه با ایران را در خود درج کرده است که عبارتند از :

1 ـ رسیدگی به پروندۀ هسته ئی ایران در حد الزام.

2 ـ فوکس به فعلیت های ایران در بی ثباتی منطقه و جستجوی راه های حل تا از این بابت غائله برطرف شود.

3 ـ تمرکز و فوکس بر ادعا های ایران در رابطه به جزایر مورد مناقشه و حل آن.

پس از اصدار این بیانیۀ مشترک عرب ـ چین ، ایران در واکنش به آن ، سفیر چین را جهت توضیح بیشتر احضار کرد.

چین همیشه به دپلوماسی اقتصادی خود اهمیت داده است و اولیت به منافع خود را طرح ریته است.

از این جهت است که چین از مسائل جهان عرب و ایران خود را دور نگهداشته است.

رئیس جمهوری چین شی جین پینگ در سفر منطقه ئی خود یعنی در سفر به خاورمیانه در سال 2016 مشارکت استراتیژیک جامع Comprehensive Strategic Partnerships را با عربستان سعودی و ایران به امضاء رسانید و از همان زمان مانور های نظامی جداگاه با عربستان و ایران را درسال 2017 و 2019 برگزار کرد در حالیکه تقابل جهان عرب به رهبری عربستان سعودی و ایران یمن هویدا و آشکار به جنگ های سازمان یافته مراحل تکاملی را می پیماید.

قرار داد 400 میلیارد دلاری که برنامۀ سرمایه‌گذاری چین در ایران بر اساس برنامه مشارکت جامع 25 ساله که در مارچ 2021 به امضا رسید، مستند به شواهد عملی نیست . نمونۀ قابل توجه از موقعیت ایران در نظم روبه رشد چین این واقعیت است که این کشور تنها چند هزار افراد چینی دارد، در حالی که امارات متحده عربی به تنهایی دارای 400000 شهروند چینی است.

باوجودیکه سفر اخیر چین به خاورمیانه به میزبانی عربستان سعودی باعث نگرانی ایران است و هم برخی تحلیل گران برین اند که چین از سیاست و دپلوماسی تعادل گرا به جامعۀ عرب میلان کرده است ، اما در واقع چنین تغییر سیاست در دستگاه دپلوماسی چین نتنها اینکه به مشاهده نمی رسید بلکه ایران هنوز هم در دستگاه دپلوماسی چینی پر رونق است.

چند مورد در رابطه با روابط چین و ایران شایان ذکر اند:

1 ـ افتتاح قنسلگری چین در بندر عباس در همزمانی با سفر شی جین پینگ Xi Jinping به عربستان سعودی.

2 ـ دیدار معاون نخست وزیر چین با رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی.

3 ـ چین به قطعنامه سازمان ملل برای حذف ایران از کمیسیون زنان رای منفی داد.

این قطعنامه برای الغای عضویت ایران از Commission on the Status of Women (CSW) با 29 رأی مؤافق ، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع صورت گرفت.

معاون نمایندۀ دایمی چین در ملل متحد گینگ شوانگ Geng Shuang قطعنامه را فاقد مبنای قانونی دانست و آنرا تحمیل شده بر دیگران دانست.

بار دیگر در رابطه با نقض حقوق بشر ، این مورد در رابطه با چین و ایران قابل تأمل است که دپلوماسی چین صدای آزادی خواهانۀ مردم ایران را نادیده می گیرد و شنکنجه ها را در خیابان های ایران و زندان های مخوف ایران و کشتن و ضرب و شتم زندانیان را نادیده می انگارد.

قابل ذکر است که تعاملات اقتصادی چین با ایران مواجه با تحریم ها ، ایران را تا حدی سرپانگهداشته است و در این مورد میتوان مبلغ بالغ بر 47 بلیون دالر را ذکر کرد که بعد از رویکار آمدن جوبایدن رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا ، چین این ملبغ را از ایران نفت خریداری کرده است .

این بدین معنی است که چین عملا در حمایت از یک رژیم استبدادی قرار دارد.

یک نکته دیگر قابل دقت و شایان ذکر این استکه در رسانه های چینی سفر رئیس جمهوری چین به عربستان حذف شد.

بیانیۀ مشترک سفر عربستان در نسخۀ چینی تفاوتی را نشان میدهد که ایران را راضی می سازد.

با وجود تحریم ها، چین با در نظر داشت شرایط جئواکونومیک منطقه در صدد بهره برداری از ایران است.

ایران با دارا بودن 85 ملیون و افراد تحصیل کرده و کارآزموده مربوط به ریم لند که مرکز آن خلیج فارس است برای چین از اهمیت اقتصادی بیشتر برخوردار است تا اینکه نگاه حقوقی و قانونی به نقض حقوق بشر در ایران داشته باشد.

توسعه اقتصادی مدرن چین با در جات بالا در داخل چین داغ نقض و عدم مراعات حقوق بشر را بر جبین خود دارد که در نوعیت خود ظلم و اجحاف واضح و آشکار است. جغرافیای تحقق این ظلم و این اجحاف در شکل نقض حقوق بشر منطقه خودمختار تبت و منطقۀ اویغور سین کیانگ (XUAR) مشهود و خبر ساز بوده است.

صدا و اشک مظلومین در صفحات تاریخ بیانگر درد و الم انسان های مظلوم است.

ابدان خونین بر اساس شکنجه های بیرحمانه در اردوگاه های اجباری و زندان ها ظلم واضح عصر ما است.

فوکس سازمان ملل متحد با در نظر داشت حالات سینکیانگ که نقض آشکار حقوق بشر و تخطی های حقوقی در مورد حقوق اقلیت ایغور را نشان میدهند برای اولین مرتبه در سال 2018 منجر به تصمیم تحقیق در مورد نقض حقوق بشر شد تا اثبات گردد که ایغور ها مورد ظلم و ستم قرار دارند.

باید متذکر شد که تحقق اقدام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به دلیل عدم رضایت پکن به تأخیر افتاد و از این جهت بازرس ها و تحقیق گران اجازۀ ورود نیافتند و یک دلیل دیگریعنی شیوع پاندمی کووید–19 هم درتعویق تحقق این اقدام قابل ذکر است.

آخرالامر چنان شد که 22 کشور لازم دیدند تا در جولای 2019 نامۀ حاکی از نگرانیها در مورد نقض حقوق بشر از طرف حاکمیت کشور چین در سینکیاگ XUAR به شورای حقوق بشرHRC ارائه دهند . این 22 کشور از پکن Beijing خواستند تا بازرسان ها را بپذیرد و بر این خواست شان تأکید کردند تا چین به تهدات بین الملی در مورد رعایت حقوق بشر پابند باشد.

چهرۀ نقض کنندگی چین در مورد نقض حقوق بشر آشکار شده بود و از این جهت در تلاش انسداد راههای حصول به واقعیت امر برآمد و این اقدام را با یک حرکت بر اساس مناسبات اقتصادی که بر اجبار و نفوذ اقتصادی ابتناء دارد ، کم رنگ ساخت .

و در این راستا بود که 37 کشور را بسیج کرد تا بر اساس خواست Beijing پکن راقم نامۀ باشند که مدافع رویکرد سیاسی چین در سینکیانگ XUAR بود، به عبارۀ دیگر این 37 کشور چون وکلای مدافع چین عرض اندام کردند و در این دفاع ، از تلاش‌های «ضد تروریستی » چین تمجید برجستگی داشت.

تقریباً همه امضاکنندگان نامه پکن BEIJING ، کشورهای اند که در مشارکت طرح جاده و کمر بند BRI جا و مقام دارند. در این لیست 37 کشور چندین کشور هم حضور دارند که استبداد مایۀ بقاء و دوام حیات شان است و بنابرین سوابق مشکوک ،مشتبه در مورد نقض حقوق بشر دارند.

در ماه می 2022 کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تحت مدیریت کمیسارMichel Bachelet میشل باچلت، به سینکیانگ XUAR اجازۀ ورود دریافت کرد و سفرش را با وجود اعمال محدودیت های از طرف دولت چین به انجام رسانید و این محدودیت های که در سفر بر میشل باچلت اعمال شد به شدت سنگین بود.

آنچه قابل ذکر است این است که انتشار گزارش رسمی میشل باچلت به طول انجامید و چنان ادعا ها سربلند کردند که گویا باچلت Bachelet تحت فشار چینائی ها قرار دارد و از این رهگذر نتوانسته است تا گزارش رسمی خود را در مورد نقض حقوق بشر انتشار دهد ، اما سرانجام این گزاش در آخرین روز کاری خانم باچلت Bachelet راه نشر را در پیش گرفت و در برابر دیدگان انسان عصری قرار گرفت که طنین آزادی و حقوق بشر در آن بلند است.

گزارش میشل باچلت Michel Bachelet آشکار ساخت که قانون ضد تروریستی چین منجر به نقض جدی حقوق بشر و جنایات احتمالی و ممکن علیه بشریت شده است.

این گزارش بازتاب دهندۀ سؤی استفاده از پروفایل های قومیتی، زندانی ساختن خودسرانه، شکنجه و دیگر اشکال آزار و اذیت ها ، مشمول تجاوز جنسی و سوء استفاده جنسی است.

این گزارش منع تولید مثل را که بر انکار حقوق تکثر و تولید مثل ابتناء دارد نیز بازتاب میدهد و حکایت صریح از ریشه براندازی حریم خصوصی و زندگی و رفت و آمد و گشت و گزار آزاد ایغور ها را در خود دارد. حذف اجباری و ریشه کن کردن هدفمند دین اسلام و اماکن مذهبی از دیگر مواد این گزارش است.

بر اساس این راپور خانم Michel Bachelet نقض حقوق بشر در داخل چین محدود نمانده است بلکه فراتر از مرز های چین را درنوردیده است و در این رابطه گسترش ارعاب در بین دیاسپورا یعنی فعالین سیاسی خارج نشین و قطع ارتباط بین خانواده های مخالفین و منتقدین نظام حاکم در چین از دلایل این گزارش است که سیاست مداران چینی آنرا اعمال می کنند.

بر اساس راپور میشل باچلت Michel Bachelet ، پنجاه و یکمین51th جلسه شورای حقوق بشرHRC پیشنهادی را برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشر در سینکیانگ XUAR مورد توجه قرار داد.

در آستانۀ انجام گرفتن رأی دهی بر این پیشنهاد ، سفیر چین در سازمان ملل متحد ادعا کرد که این پیشنهاد توطئۀ ایالات متحدۀ امریکا است و کشور های در حال توسعه را مخاطب قرار داد و هوشدار داد که ممکن است هدف و یا اماج بعدی توطئۀ ایالات متحدۀ امریکا ، آنها باشند. و با این موضعگیری سلبی، سفیر چین خواست تا در بین کشور های عضو تفرقه ایجاد کند.

رأی گیری به اختتام و سرانجام رسید ، طرح پیشنهادی بر اساس گزارش میشل باچلت با شکست مواجه شد. پکن ادعا کرد که این نتیجه یک پیروزی در برابر «حقوق بشر غربی» است که به بقیه جهان «تحمیل شده است».

موضعگیری های چین در رابطه با نقض حقوق بشر و اظهارات توجیه گرانه اش در مورد نقض حقوق بشر شایستگی چین را که از اعضای شوری حقوق بشر سازمان ملل متحد است به مخاطره می اندازد و زیر سؤال می برد.

از 19 کشوری که به پیشنهاد طرح شده بر اساس گزارش میشل باچلت رأی منفی دادند، به استثنای چین، همه کشور ها زیر چتر BRI هستند. از بین کشور هایی که از رای دادن خودداری کردند، 8 کشور از 11 کشور دارای توافقنامه BRI با چین هستند.

جریان رأی گیری میزان وسعت و گسترۀ چین را در مجامع بین المللی و ظهور محتمل و ممکن بلاک کشور های سهیم در طرح اقتصادی جاده و کمربند BRI Beld Road Initiative را به نمایش می گذارد.

با توجه به اینکه موافقت نامه های BRI طرح جاده و کمر بند فاش و برملاء نمی شوند، تشخیص قول و قرار ها و پاداش های اقتصادی خاصی که ممکن است در صورت نارضایتی رهبران دولتی در مجامع بین المللی مانند HRC به خطر بیفتد، دشوار است.

دیپلماسی اجباری پکن BEIJING و تحریم‌های اقتصادی علیه استرالیا ممکن است توسط کشورهای شریک BRI به عنوان یک حکایت و یا روایت هشدار دهنده تلقی شود، حتی اگرچه استرالیا یک کشور شریک BRI نیست.

Beijing پکن کشور های سهیم در طرح جاده و کمر بند را BRI در دائرۀ اجبار و نفوذ اقتصادی قرار داده است و از این اجبار و نفوذ اقتصادی نفع برده است و در این رابطه لیتونی و کوریای جنوبی مثال های برجسته اند.

این هم شایان ذکر است که از 47 کشور عضو شورای حقوق بشرHRC، تنها 13 کشور توافقنامه طرح جاده و کمر بند BRI با چین ندارند.

با توجه به رد پای پکنBeijing در پیشنه گی خود در اعمال مجازات های اقتصادی برای دستیابی به اهدافش، کشورهای شریک BRI بیشتر در معرض اجبار اقتصادی هستند و ممکن است عدم تمایل در حمایت از آرای نامطلوب برای پکن داشته باشند.

وضعیت XUAR سوالاتی را در مورد بی طرفی HRC و توانایی آن برای پاسخگویی مناسب به نگرانی های در مورد چین طرح می ریزد.

در سال 2019 ائتلافی از سازمان‌های حقوق بشر در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این نگرانی را ابراز کرد. آنها مشخص کردند که ترجیح گوترش برای “دیپلماسی آرام” به پکن این امکان را می دهد که حکایت نقض حقوق بشر را حول XUAR شکل دهد.

با در نظر داشت این نگرانی ها ، شورای عالی حقوق بشرHRC باید قطعنامه‌ای ترتیب و پیش کش کند که بر تعهد کشورهای عضو به «تضمین جهانی بودن، عینی‌بودن و غیرانتخابی بودن در نظر گرفتن مسائل حقوق بشر» تأکید کند.

این گام نخست باید با تلاش های بیشتر برای اصلاح بنیادی HRC، از جمله استانداردهای واجد شایستگی بودن عضویت دنبال شود. ناقضان حقوق بشر در جهان نباید دارای شایستگی شرایط حضور در شورایی باشند که مسئول حمایت و ترویج حقوق بشر است.

جبر و نفوذ اقتصادی باید به‌عنوان تهدیدی برای بی‌طرفی شورای حقوق بشر شناخته شود و اقداماتی برای جلوگیری از این نوع نفوذ و بازگرداندن اعتماد به این نهاد انجام شود.

References :

1 – https://asiatimes.com/2023/01/chinas-bri-influence-over-un-human-rights-council/

2 – https://asiatimes.com/2023/01/no-china-hasnt-shifted-its-approach-to-iran/

3 – https://amu.tv/en/28038/