بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
سوسیالیزم اسلامی
نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی
تاریخ انتشار : 12.05.2023
افغانستان سرزمین آزادگان ، دیار درد ها و رنح ها ، دیار که ایتام اش یعنی یتیم هایش در فقدان پدران شان هنوز اشک های گرم برگونه های رنگ پریده دارند ، مادران و پدران ، خواهران و برادران در غم کشته شده هایشان و عزیزان معیوب شان دل های حزین دارند.
با وجود این همه درد ها و آلام براین مفتخر اند که در معرکۀ آزادی در آزمون تاریخ سربلند بوده اند و قامت شان راست و قدم های شان استوار.
از این که پس از هر پیروزی که آزادی را حاصل کرده اند ، یغما گرانی در کمین نشسته با فریب و تزویر آزادی کسب شده را به یغما برده اند ، بساط فساد ، رشوه ، اختلاس ، غدر و خیانت را هموار کرده اند و در آشفته بازار فساد ، رشوه و اختلاس ، غدر و خیانت آزادی را به دار آویختند و آزادگان را به ماتم نشاندند.
یا هم افسون قرائت انحرافی از دین بسان زنجیر، آزادی را در بند کشیده و با تیغ بی رحمی گلویش را دریده تا صدای آزادی را در این خطۀ آزادگان خفه کند و در ماتم آزادگان ، سرود شادی سردهد.
تا هنوز و هم اکنون پس از گذشت سالیانی درد ها وآلام بی شماری در جامعۀ ما محسوس است و مفاهیمی که با درد ها و آلام نسبت مستقیم و غیر مستقیم دارند زخم های روحی و روانی را در فرد فرد جامعه سبب شده اند که خون ریزی این زخم های روحی و روانی وضعیت روحی و روانی افراد این سرزمین را وخیم کرده و به مخاطره انداخته است.
با این همه معضلات ، آلام و درد ها ، یغماگری ها ی غداران و افسون گری های قرائت های انحرافی از دین ، آزادگان در برابر اسارت قیام می کنند تا آزادی را محافظ و پاسبان باشند و در مبارزه برضد اسارت و پدیده های اسارت زا با اهداء خون شان به آزادی رمق تازه بخشند و این است تاریخ خونین کشور آزادگان .
قیام و مبارزه بر ضد نظام کودتائی هفت ثور 1357 و با کمال شهامت تداوم مقاومت در برابر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی و شکستن زنجیر های اسارت ، زنجیر های که رابطۀ مستقیم با نظام کودتائی و تجاوز قشون سرخ و پدیده های مرتبط به این واقعیت وحشتناک داشتند و بنام فرمان ها و قوانین بر دست و پای افراد این خطۀ آزادگان پیچیده شده بودند تا یغما گران به راحتی فرمان برانند ، دفاع جانانه از آزدی در آزمون تاریخ و در معرکۀ خونین بین آزادگان و انسان های ضد آزادی بود، جان های بیشماری به خون غلتیدند اما رائت آزادی را بلند برافراشتند و در نهایت پیروزی از آزادی و آزادگان بود.
جنگ های که بر اغراض و امیال ابتناء داشتند و تیر های خصمانۀ اغراض و امیال آزادی را نشانه گرفتند و بار دیگر عینیت آزادی همراه با اجساد کشته های جنگ های مبتنی بر اغراض و امیال کفن خونین پوشیدند و مدفون دستان ناپاک پدیده های اسارت زا شدند ، اما آزادی در مفهوم ذهنی در حلقۀ آزادگان به صورت یک اصل اخلاقی همیشه زنده بوده و بار دگر به تناسب مبارزات آزادیخواهان و آزادگان راه عینیت یافتن را با حمایت قوانین در برنامه داشت تا اینکه روز و روزگاری و دورۀ در بستر تاریخ زاده شد که با خود همزادی را داشت که شبه آزادی بود یا حالتی بود که می توان آنرا آزادی کاذب نام نهاد چون هیچگاه به تعریف و قیود اخلاقی و حقوقی گردن ننهاد با وجودیکه به اخلاق و قوانین معترف بود یعنی اینکه اخلاق گریز و قانون شکن بود.
این ظهور شبهۀ آزادی امکان ظهور آزادی حقیقی و مثبت را و جلوس این آزادی را بر تخت فرمانروائی سلب کرد و خود در هر مناسبت هفت خط وهفت رنگ ظاهر شد
آزادی بیان را شعار داد اما در وصف جیب های بزرگ رشوه ستان ها مدیحه سرائی کرد، سفرۀ رنگین و ننگین احتکار واختلاس و تجارت غیر مشروع مواد مخدر را وصف کرد و در بعد دینی شرینی شیر و شهد و لذایذ میوه ها و نعمات را در کام اغنیا و سیاست مداران عوام فریب و دماگوژ در این دنیا اندازه گرفت و طول و عرض آنرا نشان داد به به و چهه چهه گفت و تبریک و مبارک باد ، در حالیکه برای مردم لذایذ آن جهانی را آدرس داد.
با آنهم آزادی بیان که بر آزادی مثبت و اصلی ابتناء دارد در مناسبت های در رفتار آزدگان مشهود بود اما فاکتور های سالبه از استمرار حضور آن ممانعت می کردند.
این شبهۀ آزادی از لوازم قدرت تصنعی بود که دیموکراسی را شعار داد و بر تحفظ از حقوق بشر عهد بست و در نهایت دیده شد که در مواقع انتخابات آشکار و دزدیده بساط تقلب را هموار کرد و در آشفته بازار فساد ، غدر و خیانت ارزش های حقوق بشری را به حراج گذاشت و دیده شد که ظهور پدیدۀ شبهۀ آزادی عامل زایش درد های نو و بیشمار دیگر گردید و از اینکه نظام با تقلب های انتخاباتی پیوند داشت عاری از ثبات لازم برای ارائۀ خدمات به مردم بود و به این معنی که جامعۀ ما در این دور هم یک جامعۀ بیمار علیل و دردمند بود.
فساد گسترده ، و وسعت بساط رشوه و رشوه ستانی ، غدر و خیانت و حاکمیت شبهه آزادی و آزادی های کاذب که با پدیده های مذموم در جامعه مرتبط بودند با جنگ های خانه برانداز و خانمان سوز که بر فقاهت انحرافی زور ابتناء دارند ، بی ارتباط نبودند و از این جهت بود که سرانجام قدرت تصنعی حاکم بر جامعه که دفاع خود را نیازمند قدرت های بیرونی و جامعۀ جهانی بود در برابر فقه انحرافی مبتنی بر زور تسلیم می شود و تاج و کسوت حکمرانی را بر تن غیر مشروع فقاهت انحرافی از دین می کند و بار دیگر درد ها و آلام در نوعیت نو و جدید سر بلند کردند.
این بار اسارت و پدیده های مرتبط به اسارت از خود تعریف واضح ارائه دادند و این تعریف واضح تصویری است که در فقاهت تدوین شدۀ انحرافی قابل فهم ، روئت و مشاهده است ، فقاهت انحرافی که بر افراطیت ابتناء دارد و برای بدست آوردن قدرت ، مشروعیت انتحار را بی ملاحظه اعلام کرد و به حیث یک وسیلۀ مشروع و ابزار رسیدن به هدف آنرا انتخاب کرد .
این فقاهت انحرافی که بر سلیقه ها و اذواق انحرافی ابتناء دارد ، یک بافت واحد ندارد و در خود متضاد است زیرا با اصل تعلیمات دین مبین اسلام در تناقض و تضاد قرار دارد.
در این فقاهت انحرافی ، آزادی به معنی امکان بروز تنوع و تکثری که به وحدت قانونی و ساختاری منتهی شود ، سرکوب می شود ، اقتصادیکه ضامن رفاه و آسایش مردم است در این فقاهت انحرافی جا و حئزی ندارد. رونق بازار تجارت غیر مشروع مواد مخدر است که این خود سایۀ شوم خود را بر زراعت می اندازد و ساحۀ کشت و زرع مواد مخدر را وسعت بیشتر می بخشد که بالتبع بخش صحی نیز از اثرات بد و مضر آن مصؤن نیست و بر تعداد قربانیان اعتیاد به مواد مخدر روز تا روز از فرد تا خانواده و اجتماع می افزاید و اثرات بد این اعتیاد در اقتصاد معیوب و ناقص جامعه مشهود و معلوم است.
خلاصه این که جامعۀ ما ، افغانستان یک جامعۀ بیمار و دردمند است ، نائرۀ جنگ ها و جنگ های که بر افراطیت و توجیه نادرست از آموزه های دین مبین اسلام ابتناء دارد ، پیکرۀ جامعه را زخم عمیق زده است ، زخمی که به صورت مستمر خونریزی دارد و از آن خون می چکد و داستان درد و رنج و الم ملت درد مند و رنجور را در صفحات تاریخ می نویسد ، درد و رنج و المی که قرائت آن وجدان بشری را دردمند و متألم می سازد و از چشمان حق بین بشر اشک های گرم درد و رنج را سرازیر می سازد.
با چنین وضعیت نابسامان ، افغانستان به طرف آئیندۀ مبهم و تاریک در حرکت است و محتمل است که بر اساس تعارض و تضاد تفسیر گوناگون از آموزه ها و تعلیمات دین مبین اسلام که بر تفسیر بالرأی ابتناء دارد ، مردم افغانستان جنگ های خانه برانداز و خانمان سوز دیگر را در استمرار تاریخ زندگی شان تجربه کنند و عامل همه بدبختی ها و جنگ های خانه برانداز و تخاصمات ، حاکمیت امیال و اغراض ، حرص و آز در فقاهت انحرافی از دین مبین اسلام ریشه دارد و در یک تعبیر دیگر این فقاهت انحرافی از دین مبین اسلام است که سازمان دهی جنگ ها را بر عهده دارد.
زور به مفهوم توانائی های گروه های متشکل متخاصم در شرایط کنونی اساس مشروعیت پنداشته می شود و دست به تأسیس نهاد های حقوقی و قانونی می زند در حالیکه در ساحۀ رفتار پروانۀ جواز آن از اخلاق صادر نشده است و از این جهت است در خود متضاد و متناقض است .
این به این مفهوم است که در ساحۀ رفتار مجموع توانائی ها هم در رویکرد ایجابی و هم در رویکرد سالبه یعنی هم در انجام و جواز و هم در ممانعت و سلب کاری و امری تحت انقیاد اخلاق آید تا به قدرت متحول شود تا نظام ساز شود و تا بتواند که چهرۀ ذهنی subjective اخلاق را عینیت ببخشد یعنی آنرا ابژیکتیف objective سازد که این چهرۀ اوبژیکتیف در عرصۀ آزادی انسان و در عرصۀ مباح play room یا Spiel Raum به شکل قوانین تبارز می کنند.
اما در جامعۀ ما ظهور قدرت صورت نگرفته است تا نظام ساز باشد و ساخت و بافت نظام برآن قدرت ابتناء داشته باشد .
به تعبیر دیگر : قدرت یعنی مجموع توانائی ها در کتگوری های گوناگون ومتکثر تحت انقیاد و فرامین اخلاقی وحدت و هم آهنگی را به بار می آورد.
یک جامعۀ ایدآل جامعۀ ایست که تنوع و کثرت را اجازۀ ظهور می دهد و پروانۀ صدور تنوع و کثرت را امضاء می کند و باز این تنوع و کثرت را در یک تعامل اخلاقی حقوقی به وحدت می رساند.
به تعبیر دیگر جامعۀ ایدآل در عین اینکه کثرت گرا است و بستر رشد تنوع و کثرت گرائی است به همان اندازه در یک نمای دیگر یک جامعۀ وحدت گرا و یک بافت و یک پارچه است ، به این مفهوم که کثرت گرائی وحدت گرائی را مانع نیست ، یعنی اینکه کثرت گرائی و وحدت گرائی باهم متضاد نیستند بلکه همدیگر را توجیه می کنند ، نتنها اینکه توجیه کننده همدیگر اند بلکه همدیگر را تقویت هم می کنند
حال در افغانستان ، زور یعنی مجموع توانائی های مختص به یک گروه بدون اینکه از نگاه اخلاقی خود را توجیه کند و مشروعیت خود را به اثبات برساند ، خود را بر جامعه مسلط کرد.
این زور بدون فرمان و دستور اخلاق در زمینۀ که قدرت تصنعی به اضمحلال رفته بود بر تخت حکمروائی جلوس کرد.
این زور کثرت گرائی مؤجه را خط بطلان کشید و آنرا باطل اعلام کرد ، وحدتی را ادعا کرد که مصنوعی است و این وحدت مصنوعی زادۀ فقاهت انحرافی از دین مبین اسلام است ، زیرا در خود متضاد و متناقض است .
در جامعۀ ما زور یا مجموع توانائی های یک گروه مختص بدون اخذ مشروعیت از اخلاق ، بدون اینکه قدرت شود و فرمان جواز و سلب را صادر کند ، خود را بر جامعه تحمیل می کند ، حکایت گر رنج و درد و الم جامعۀ ما است و این حکایت بیانگر واقعیت های عینی جامعۀ ما است و به اثبات می رساند که چگونه جامعۀ ما به طرف اضمحلال در حرکت است و رو به سوی پاشانی دارد.
افغانستان بحران عمیق اخلاقی و حقوقی را تجربه می کند و اثرا ت بد و مذموم این بحران در یک بعد دیگر رکود اقتصادی را سبب شده است که فقر گسترده و فزاینده این رکود اقتصادی را به اثبات می رساند.
برای مهار بحران در افغانستان باید بر وضعیت اخلاقی جامعه فوکس و ترکیز کرد.
اخلاق ، حقوق و سیاست کلمات و واژه های مرتبط به هم اند وروابط شان با همدیگر روابط ارگانیک است و در همدیگر تجلی می کنند و از اینجاست که با اعتراف به آزادی فرد ، جامعۀ قانون مدار در یک بافت واحد به فهم می رسد.
اخلاق در عرصۀ فردی و متن اجتماع تجلی می کند ، ذهنیت و رفتار اخلاقی فرد در مناسبت اجتماعی در مجموعۀ بنام قوانین تحت انقیاد قرار می گیرد و اینجاست که آزادی که بر جبر های اخلاقی ابتناء دارد ، معرف فرد و اجتماع آزاد و قانونمند است.
نظم اجتماع برعهدۀ اخلاق است زیرا روابط اجتماعی را تنظیم می کند . پایه ها و اساسات یک اجتماع منظم و همگون و قانون مدار ، حفظ کرامت بشری ، رفاه فردی و اجتماعی است.
با در نظر داشت مطالب ذکر شده در بالا به طور وا ضح به فهم می رسد که فرد ، اجتماع ، دولت و نهاد های سیاسی یک پیکر و سازوارۀ واحد را تشکیل میدهند.
قرار گرفتن فرد ، اجتماع و دولت و نهاد های سیاسی در یک بافت واحد به همبستگی اجتماعی بر کشیده می شود یعنی حاصل این بافت واحد همبستگی اخلاقی و حقوقی اجتماع است که قوام زندگی انسانها است و حلال بحران های اقتصادی و سیاسی است و در یک بعد دیگر امنیت سرتاسری را ضمانت می کند و سعادت و خوشبختی فرد و اجتماع را به ارمغان می آورد.
اگر به عمق معضلات در افغانستان نگاه دقیق انداخته شود ، دریافته می شود که رابطه های اخلاقی ، حقوقی ، قانونی و سیاسی باهم متضاد اند و از این جهت است که در گسست و فصل از همدیگر قرار دارند و در شرایط کنونی زیر بنای این تضاد در روابط فقاهت انحرافی افراطگرایانه است که سرکوب گر است و هم حذف کنندۀ تنوع و کثرت مبتی بر اخلاق و حقوق است.
بر این اساس است که جامعۀ ما در فاصله های دور و دورتر از وفاق ملی قرار دارد ، زیرا در یک قرائت مخالف آموزه های از دین مبین اسلام ، تجاور و تعدی بر حقوق افراد و اجتماع بداهت شهودی و غیر قابل انکار دارد و بر اساس استیلای یک تفکر انحصار گرایانه حیثیت شهروندی و تابعیت افراد که اجرای تکالیف اخلاقی و حقوقی است به طور محتوم صدمه می بیند که اثرات بد و مذموم را در عرصۀ فرد و اجتماع برجسته و چشمگیر می سازد.
عدالت و آزادی که شکل دهندۀ تنوع و کثرت وحدت گرا در یک اجتماع سالم است و عدالت که هنجار بلند و بالا را در اخلاق و تعلیمات اخلاقی دارد که بالتبع آزادی را پرورش می دهد بر این مفهوم قدری در اینجا باید مکثی شود و آزادی در بعد سیاسی آن که به دیموکراسی تعبیر می شود باید قدری توضیح داده شود.
عدالت یا Gerechtigkeit یا justice که تجلی کامل و بی عیب و نقص آن و یا هم تجلی غیر متضاد در کلیت اخلاقی و رفتاری انسان در زمینۀ اعتقاد توحیدی است که معرف این اعتقاد توحیدی دین مبین اسلام است.
عرصۀ های ظهور عدالت در دو کتگوری یا دو چهره یعنی ذهنی و عینی یا Subjective and objective فرد ، اجتماع ، دولت و نهاد های سیاسی اند .
چهرۀ عینی یا objective عدالت ، مصوبات قانونی و شکل گیری قوانین در بستر تاریخ است که بر مفاهیم ذهنی اخلاقی subjective فرا تاریخی ابتناء دارد.
این به این مفهوم است که ذهنیت اخلاقی یا نمای subjective فرا تاریخی است و در عینیت یا در نمای عینی در بستر تاریخ ظهور می کند.
عادلانه فکر کردن و عادلانه رفتار کردن افراد منتهی به یک جامعۀ عدالت محور می شود زیرا قوانین برای تنظیم زندگی در شکل عینی ظهور می کنند و جامعۀ مدنی را شکل و سامان میدهند.
این حالت ، حالتی است که تضاد های رفتاری تقلیل یافته اند و در صورت وقوع تضاد ها قوانین رافع آن تضاد ها است.
در تاریخ جامعۀ ما بخصوص تاریخ معاصر ، عدالت در نمای عینی در قتلگاه امیال و اغراض انسانی مذبوح بی رحمی ها و جاه طلبی ها و زیاده خواهی های نژادی ، اقتصادی و سیاسی است .
این ذبح بی رحمانه و دور از ارحام و ترحم در برابر دیدگان عموم است که غیر قابل انکار است.
دیده می شود که قاتلین ملت با دستان رنگین شان به خون افراد بی گناه ملت هنوز هم از ارتکاب جنایات شان شرم ندارند و هنوز هم از انقلاب پرولتاریائی و یاهم در نوع دینی از عدالت اسلامی حرف و حدیث برلب دارند.
هم چنان شایان ذکر است که در نظام مصنوعی جمهوریت بازار انجیو ها N.G.Os گرم بود و دیده شد که عدالت را چگونه به بازار آورده بودند و به حراج گذا شته بودند.
بلاخره تا حال عدالت در جامعۀ ما یک شعار دلفریب و عوام فریب است و در عمل اثر محسوس ندارد.
جرم و جنایت های سازمان یافته هنوز هم در جامعۀ ما رائج است و با تفسیر ها و تأویلات بی اساس مجرمین و جنایت کاران در پی توجیه عمل کرد های شان اند تا رنگ جرم ها و جنایات سازمان یافته را کم رنگ جلوه دهند.
روابط حاکم بر جامعۀ ما غیر عادلانه است؛ زد و بند های سیاسی ، مناسبات ناهمگون در جامعه ، دست در دست هم داده اند تا کاخ رفیع عدالت از هم فروپاشد و در عنییت واقعی و تجربی شکل و صورت زیبایش را نشان ندهد.
سوسیالیزم اسلامی با دیموکراسی رابطۀ ناگسستنی دارد و بنحوی می توان گفت که نمای دلنشین و دلکش چهرۀ زیبای عینی عدالت است. این اصطلاح هم از طرف بازیگران منحط میدان سیاسی در کشور ما به بازی گرفته شد.
آنانیکه عاملین اختناق ، استبداد در جامعه بودند و هستند و تحمل شنیدن حرف مخالف را نداشتند و ندارند و نظریات مخالف را با زور سلاح گرم و آتشین سرکوب می کردند و هنوز هم بر آن عمل کرد افتخار می کنند ، از انقلابی دو آتشۀ مارکسسیست گرفته تا مذهبی و دین دار سودنگر و دگم اندیش ، جنگ افروز و پا دو های هوتلها و اقبال یافته ها و بخت رسیده های که در قمار بازی های سیاسی و شب خیمه بازی ها قرعۀ فال به نام شان رقم زده شده بود و هنوز هم در تلاش های مذبوحانه برای اکتساب قدرت مصروف اند ، دیموکراسی را شعار خود ساخته اند اگر دقت بیشتر به خرچ دهیم در می یابیم که همین اکنون این ها با این کلمه ،عوام را فریب می دهند و غیر از منفعت جوئی های سیاسی و اقتصادی منظوری ندارند.
برخی کسانیکه بر تیره و نژاد تکیه دارند نیز این کلمۀ زیبا و حقوقی را در جهت منافع نژادی و برتری جوئی های نژادی تفسیر می کنند و آنرا در تداول روزمره در بحث های سیاسی و تصامیم گروهی بکار می برند و به نام اقلیت و اکثریت ، عدم تعادل اخلاقی و حقوقی و قانونی را در جامعه گسترش می دهند و بر مشکلات جامعه می افزایند.
یکی از ابعاد مهم و اهم اعادۀ سلامت جامعه هم در عرصۀ فردی و هم در عرصۀ اجتماعی در یک تعامل اجتماعی در مناسبت قدرت ساختار ساز و نهاد ساز ، حاکمیت عدالت اقتصادی است که در بعد سیاسی در رابطه با دیموکراسی قابل فهم است و در این ارتباط باید بر دیموکراسی نوع فدرالیزم ترکیز شود و عدالت اقتصادی همان است که در بعد اقتصادی بر سوسیالیرم اسلامی تعبیر شده است که هردو انبعاث و توجیه خود را در تعالیم دین مقدس اسلام داشته باشند یعنی هردو بر تعالیم دین مقدس اسلام ابتناء داشته باشند که دارند .
قبل از همه در رابطه با سوسیالیزم اسلامی باید گفته شود که حلال و حرام تغییر ناپذیر اند و مطابق متون معتبر شریعت مورد باور و قبول است.
در این جا شایان ذکر است که گفته شود که بر اساس تعلیمات اسلامی اقدامات دولت در عرضۀ خدمات رسانی به عموم در حفظ شرایط مساوی دسترسی تعمیم یافته وظایف و اقدامات دولت در تأمین عدالت بخصوص در بعد اقتصادی برجسته شود.
در این مقام ضروری است تا این دو مفهوم و اصطلاح یعنی فدرالیزم و سوسیالیزم اسلامی توضیح و تشریح شوند تا برطرف کنندۀ ابهامات باشد و تا راه های سؤ تفاهمات سد گردند.
لازم است که ازتوضیح و تشریح فدرالیزم آغاز کنیم بدین شرح که :
با در نظر داشت خصو صیت های جامعۀ افغانستان نظام مبتنی بر فدرالیزم انتخاب بهتر و ارجح است و خصوصیت های جامعۀ افغانستان که نظام مبتنی بر فدرالیزم را مؤجه جلوه میدهند عبارتند از:
1 ـ افغانستان مأمن اقوام گوناگون است. به این معنی که افغانستان جامعۀ کثیرالقومی است.
2 ـ در تاریخ این کشور به ثبت رسیده است که اقوام همیشه فراتر از حد و مرز خود بیرون تاخته اند و سیاسی شده اند و مورد استفاده های ابزاری سیاست مداران منفعت جو قرار گرفته اند.
3 ـ احزاب به نام احزاب اند و نقشی را که یک حزب در سیاست ایفاء می کند ، قابل رضایت و مؤثریت نیست زیرا نقش اقوام سیاسی شده برجسته است و نقش احزاب را کم رنگ و ناچیز ساخته است.
با در نظر داشت این سه مورد در جامعۀ چون افغانستان نظام که بر فدرالیزم ابتناء داشته باشد احتمال ارائۀ خدمات اش بیشتر از نظام متمرکز است ، بر اساس این دلایل.
1 ـ در نظام که بر فدرالیزم ابتناء دارد قوم در چارچوکات قوم تعریف میشود و مورد احترام قرار میگیرد.
2 ـ از سیاسی شدن اقوام به طور حتمی جلوگیری میشود چون فدرالیزم فردیت را در سیاست مطرح می کند.
3 ـ فرد به حیث فرد مورد شناخت قرار میگیرد، تکریم انسانی فرد واضح و روشن تثبیت میگردد و مورد احترام قرار میگیرد .
4 ـ احزاب که کانستیلیشن ( گروپی از مردم دارای افکار همسان و همگون ) constelations ( groups related ideas people) را در رابطه قدرت تشکیل میدهند، تقویه و پرورده میشوند و از اثرات و مداخلۀ اقوام تحفظ داده میشوند.
5 ـ انتخابات در همۀ انواع و در زمان های مقتضی باید بر احزاب ابتناء یابد ، کاندیداتور ها از طرف حزب معرفی میشوند و معرفی آزاد کاندیداتور ها الغاء می شود زیرا کاندیداتور های آزاد یا به اقوام متکی می باشند و یا هم به حمایت بیرونی که در این رابطه قول و قرار های متقابل کاندیداتورها و اقوام و یا هم حامیان بیرونی بر وعده های غیر مشروع اساس دارند و این جاست که قوم پرستی در حد ابتذال و نوکری به حامیان بیرونی بالفعل می شود و سلامت جامعه را آسیب های جدی می رسانند.
اما در این مورد یک استثناء را باید در نظر گرفت و آن اینکه کاندیداتوری که به قوم تکیه نکند و زندگی سیاسی اش آنر اثبات کند می تواند که مجوز کاندیداتوری را دریافت دارد و خود را انتخاب کند.
6 ـ حزبی که در آن یک فیصدی بالا از یک قوم وجود دار، فعالیت سیاسی آن باید سلب شود ، زیرا یک حزب با فصدی بسیار بالا از یک قوم ، اثرات بسیار بد بر نظام سیاسی دارد که غیر قابل انکار خواهد بود.
7 ـ احزابی که در خود سیستم انتخاباتی مشخص و تعریف شده بر اساس قوانین نداشته باشند هم شرکت شان در انتخابات و هم جواز فعالیت شان بر اساس قانون لغو اعلان شود.
8 ـ دارائی احزاب باید در سیستم اقتصادی مشخص و معلوم باشد و این دارائی متشکل از مواری است که عبارتند از حق العضویت و ، صدقات ، اوقاف .
9 ـ پست های شاروالی باید انتخابی شوند
سوسیالیزم اسلامی یا عدالت اقتصادی:
سوسیالیزم اسلامی اصطلاح نو و جدید نیست زیرا در چند قرن گذشته در سیستم و نظام اقتصادی مبتنی بر اعتقاد اسلامی ، شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه و بعد از آن در مبارزات مولانا عبیدالله سندهی رحمه الله علیه به حیث یک سیستم اقتصادی برجسته و چشمگیر بوده است و هم چنان از علمای عصر نو داکتر مصطفی الصباعی در سوریه نسبت تأئیدی را با این عنوان و مفهوم اعلام کرد.
قابل دقت است که سوسیالیزم اسلامی نقطۀ مقابل کمونیزم افلاطونی ، مارکسیزم و کمونیزم دینی منکرین احادیث مطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم است . ( کمونیزم دینی یعنی باور های احمد پرویز در تاریخ شبه قارۀ هند که بنام اهل قرآن یاد می شود )
سوسیالیزم اسلامی یک اصطلاح مرکب است که در نوعیت خود از لحاظ محتوا کلا به نظام اخلاقی و حقوقی دین مبن اسلام تعلق دارد و از لحاط تاریخی هم مقدم بر مکاتب سوسیالیستی عصر حاضر است.
سوسیالیزم اسلامی معرف آن گونه نظام است که بر عدالت که یک هنجار بالا و عالی اخلاقی است در اتصال بلا فصل با اعتقاد توحیدی که معرف آن دین مبین اسلام است ، ابتناء دارد.
برای فهم مفصل و بیشتر باید به اصول توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی شاه ولی الله دهلوی علیه الرحمه مراجعه کرد .
شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه به شرح و توضیح مراحل انکشافات و یا توسعۀ تحولات اقتصادی–اجتماعی socio-economic developments ( Al-Irtifaqat ) (الارتفاقات) می پردازد.
مطابق به الارتفاقات در سیر از یک جامعۀ ساده و بسیط تا یک جامعۀ مغلق بین المللی ، توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی چهار مرحله را باید بپیماید.
مرحلۀ اول شکل گیری سادۀ مبارزۀ اقتصادی است و مرحلۀ چهارم مغلق است که به مفاهیم صلح ، عدالت و روابط کشور ها و حفظ منافع اجتماعی ـ اقتصادی کشور ها رابطۀ ناگسستنی دارد.
افکار اقتصادی شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه در رابطه با مفهوم یا اصطلاح ( الارتفاقات ) قابل فهم است.
الارتفاقات در واقع تئوری یا نظریۀ توسعآ اجتماعی ـ اقتصادی socio-economic developments است که شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه آنرا تدوین کرده است.
ایده های اقتصادی شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه در کتاب معروفش معنون به حجه الله البالغه و البدر البازغه و التفهیمات الالاهیه و الازالات الخافه بخش بخش پراگنده قابل دریافت اند.
شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه به اقتصاد نقش اساسی و تعیین کننده در عروج و افول حاکمیت ها قائل است.
شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه دلائل زوال یک حاکمیت را چنین برشمره است:
الف ـ فقر در سیستم مالی دولتی.
ب ـ تقلیل در اراضی دولتی ( دولت نتواند که بر اراضی خود بر اساس برنامه های اقتصادی و یا عوامل دیگر چون ایستلای قدرت های معارض و متجاوز تسلط اش را اعمال کند.)
ج ـ افزایش در فیف ها fifs ( جاگیریا تیول ) . این اصطلاح معرف نوعی سیستم اقتصادی مبتنی بر فئودالیزم است.
د ـ پرداخت های نامنظم و غیر مؤجه به دولت و ارتش یا اردو و لشکر.
ذ ـ وضع مالیات سنگین بر رعیت.
ر ـ زندگی لوکس و گران قیمت و مجلل حکام و مقامات دولتی در حد اسراف .
در کنار عوامل اقتصادی که نقش عمده را در زوال ملت ها دارند عوامل دیگری نیز وجود دارند که به نحوی زادۀ شرایط اقتصادی بد محسوب می شوند که عبارتند از:
الف ـ انحطاط اخلاقی در عینیت و بالفعل.
ب ـ تبعیض و نابرابری های اجتماعی.
ج ـ انارشی وهرج و مرج و عدم ثبات سیاسی.
در تئوری و نظریۀ توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی socio-economic developments اقتصاد سالم شرط اصلی و اساسی یک جامعۀ شگوفا ، قوی و با ثبات ذکر شده است.
از این جهت است که توجه به جنبۀ کاربردی اقتصاد و موضوعات نظری چون مشاغل اساسی ، ضرورت تقسیم کار ، ماهیت و وظیفۀ پول در سیستم اقتصادی ، شیوه های نامطلوب اقتصادی ، یک تحلیل و تجزیه از riba al-fadl and riba al-nasi’ah ؛ مسائل مربوط وضع مالی در دخل و خرج در محراق توجه قرار میدهد.
در طرح یا تئوری اقتصادی علامه دهلوی رحمه الله علیه مالکیت از آن الله تبارک و تعالی است یعنی این اصل برجستگی واضح و آشکار دارد که مالک حقیقی الله تبارک و تعالی است.
با در نظر داشت شرایطی حق مالکیت اعطاء می شود تا از مبارزه برای بدست آوردن جلوگیری شود.
تعبیر علامه دهلوی رحمه الله علیه از حق مالکیت این است که یک شخص بیش از دیگران حق بهره مندی از یک کالای خاص را دارد و یا استفاده از یک زمین ، خانه را بیش از دیگران مستحق است.
شایان ذکر است علامه محدث دهلوی رحمه الله علیه معادن را عرصۀ مالکیت خصوصی نمی داند ، یعنی به این معنی که معادن و ذخایر طبیعی ملکیت دولت است.
به تعبیر دیگر علامه محدث دهلوی رحمه الله علیه سه مورد را از لیست مالکیت خصوصی حذف می کند که عبارتند از:
الف ـ آب ( هم چنان تنظیم استعمال آن )
ب ـ آتش ( شامل تأسیسات برق رسانی نیز می شود و آنچه در رابطه با استعمال برق مرتبط است.)
ج ـ مراتع
از نظر علامه محدث دهلوی رحمه الله علیه آنچه را که الله تبارک و تعالی از لوازم و اقتضاأت زندگی در زمین های آزاد و دامداری و کشاورزی و صنعت و تجارت و خدمات برای اداره شهر ها و مردم قرار داده است ، تعامل عادلانه رفاه جمعی ، شگوفائی و رونق جوامع بشری را در قفاء دارد .
هرگونه تخطی از این منابع بر زندگی متمدن تأثیر نامطلوب دارد، مثلاً دزدی و غصب به اجتماع آسیب می زنند، همه قبول دارند که خداوند آنها را حرام کرده است.
علامه محدث دهلوی رحمه الله علیه اوقات نماز و عبادات را با فعالیت های اقتصادی مرتبط می داند و تعیین اوقات نماز ها چنان است که به مردم ادأی آن سهولت باشد یه این تعبیر که بین ادای نماز و فعالیت اقتصادی خلط صورت نگیرد و بر این اساس و مفهوم جامعۀ اسلامی یک جامعۀ مؤلد و کارگر است در عین حال که یک اجتماع عبادت گزار نیز است..
اصول اساسی انکشاف و توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی درنزد شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه:
1 ـ حصول ثروت بر نیروی کار ابتناء دارد ، یعنی اینکه عامل اصلی ثروت نیروی کار است . کارگران و کشاورزان در حال کسب استعداد فکری برای انجام کار اند ، کمک و تعاون متقابل روح تمدن است ، تاکسی بدون عذر و معذرت کار نکند از ثروت کشور سهمی ندارد.
نکته مهم : حمایت از مردم مستضعف از وظایف دولت است که با مورد اول تضاد ندارد.
2 ـ عدم جواز قمار و اسراف و انسداد دروازه های قمار و اسراف ، زیرا قمار و اسراف هردو سیستم عادلانۀ ثروت را مختل می سازند و رشد ثروت ملی را تضمین نمی کنند و در نتیجه تکاثر ثروت اشتغال معدودی از افراد در جامعه است.
3 ـ کار گران ، دهقانان و کشاورزان و آنانیکه به کار های فکری به نفع جامعه اشتغال دارند بیش از همه مستحق و سزاوار ثروت کشور اند ، توسعه و شگوفائی این اصناف شاغل مترادف به توسعه و شگوفائی کشور است و سرکوب اصناف شاغل در سه کتگوری ذکر شده ، ویرانی و اضمحلال جامعه را در پی دارد.
4 ـ در آزای کار باید پرداخت عادلانه باشد( تحت اشراف دولت و قانون ) . سیستم اقتصادی که کار را جبران نمی کند و مالیات هنگفت طاقت فرسا بر کشاورزان و صنعتگران وضع می کند ، دشمن ملت است و باید از بین برود.
5 ـ رضایت کارگر محتاج و نیاز مند قابل محاسبه نیست تا زمانیکه بر اصل تعاون متقابل در آزای کارش پرداخت صورت نگیرد ( رضایت کارگر مشروط به دریافت مزدش است ).
6 ـ هرگونه تولید یا درآمدی که بر اصل کمک و تعاون متقابل ابتناء ندارد، غیر مجاز و غیرقانونی است.
7 ـ اوقات کار باید محدود باشد ، به کارگران باید فرصت و زمانی را داد تا در تعالی اخلاقی و معنوی شان بکوشند و در مورد آئیندۀ شان فکر کنند.
8 ـ تجارت منبع اصلی کمک و تعاون متقابل است. بنابراین باید فقط بر اساس همکاری عمل کند. از آنجایی که تاجران مجاز نیستند با سیاه فروشی و رقابتهای ناروا روحیه همکاری را تحت تأثیر قرار دهند، دولت نیز ممنوع است با مالیاتهای سنگین مانع پیشرفت و رونق تجارت شود.
9 ـ هر تجارت و کاروبار اقتصادی که گردش ثروت را در یک طبقه خاصی از مردم محدود کند و به یک طبقۀ خاص گردش ثروت منحصر شود ، برای یک کشور خطرناک است.
10 نظام سیاسی که به دلیل اسراف در سیستم گردش ثروت مداخلۀ غیر مجاز می کند ، باید از قدرت کنار زده شود ، زیرا دوام اینگونه نظام های سیاسی در تخالف با حقوق مساوی شهروندان است و عدم مراعات حقوق مساوی شهروندان رنج و درد مشهود در جامعه است.
این بود خلاصۀ از نظریات اقتصادی شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه که می توان از آن نوع سوسیالیزم اسلامی را استنباط کرد.
بعد ها در تاریخ شبه قارۀ هند عالم برجستۀ دین اسلام که شرف شاگردی شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله علیه را نیز داشت با در نظر داشت تعلیمات و اصول اقتصادی شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه سوسیالیزم اسلامی را طرح ریخت و از مدافعین این اصطلاح محسوب گردید.
با نگاه عمیق دریافته می شود که در مبارزه برضد فقر که از اساسات عدالت است از تعلیمات و آموزه های دین مبین اسلام می توان به مفهوم سوسیالیزم اسلامی وقوف حاصل کرد.
در یک توضیح مختصر باید به عرض برسانیم که در این نوع بینش مالکیت فردی محفوظ است و قانون بر اساس شریعت آن را به رسمیت می شناسد و تحفظ آنرا عهده دار است و دولت یا نهاد سیاسی در بعد اجتماعی بر اساس عدالت مداخله ساختاری می کند.
در این رابطه باید گفته شود که این یک سیستم اقتصادی مخطلط است که مالکیت خصوصی را به نفع افراد و مالکیت اجتماعی و جمعی را به نفع عموم مردم و اقشار مورد حمایت قرار می دهد و هردو بخش را بر اصل تعاون و همکاری رشد میدهد و هردو بخش را در یک بافت تنظیم می کند.
هم عرصۀ مالکیت فردی و خصوصی و هم عرصۀ مالکیت عمومی و جمعی به حیث یک سیستم در یک بافت واحد در تعامل و مناسبات در داخل بر اساسات عاری از سود و احتکار ، اسراف و دیگر انواع غیر مشروع کسب سرمایه وثروت ابتناء دارد و هردو بخش در تعامل و مناسبات با سیستم های بیرونی مبتنی بر سود ، طبق احکام ثانوی یعنی اجتهادی عمل خواهد شد.
مالکیت خصوصی دارائی های منقول و غیر منقول است که از آن افراد است و مراد از مالکیت عمومی و جمعی متعلق به همه اقشار و طیف های جامعه است که دولت از آن سرپرستی می کند و توزیع آن را ، استفاده از آن را دولت طبق قوانین تنظیم می کند. به گونۀ که در اصول اقتصادی شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه بیان واضح دارد
در بخش خصوصی سهم مشخص شده هم است که بر اساس تکالیف افراد باید به حساب مردم در کتگوری های مشخص پرداخته شود که مثال برجستۀ آن ذکوه (ذکات و عشر اند.
در سیستم اقتصادی سوسیالیزم اسلامی زیاد تر ترکیز بر وظایف دولت است که رفاه عامه و شگوفائی و رونق اقتصادی را ضمانت می کند. برخی از این وظایف را میتوان در رابطه با مستضعفین و برخی از اصناف مستخق حمایت چنین بیان کرد:
1 ـ تقسیم میراث را مطابق احکام شریعت جبری سازد و از برخورداری شخص واحد و محرومیت ورثۀ دیگر یا ذی حق ها جلوگیری به عمل آید.
2 ـ از ایتام حمایت قانونی مطابق شریعت اسلامی صورت گیرد یعنی این حمایت بر اساس درآمد از بخش خصوصی و جمعی ، عمومی یا دولتی تنظیم شود و عرصه های خوراک ، پوشاک ، مسکن ، صحت ، تعلیم و تربیه تحت پوشش قرار گیرند.
یتیمانی که از میراث بهره دارند در توافق با اولیای یتیمان در برنامه ریزی های اقتصادی اهتمام کردن است تا سرمایۀ حاصل از میراث رشد و نموی بیشتر کند .
3 ـ از زنان بیوه و طلاق شده که نیاز به حمایت داشته باشند حمایت های گوناگون در ابعاد مختلف صورت گیرد که مشمول خوراک ، پوشاک ، مسکن ، صحت و شغل و کار اقتصادی به اقتضای وضعیت زنان در این کتگوری است.
4 ـ برنامه ریزی های اقتصادی در جهت حمایت از قشر کم درآمد و بی بضاعت و دستگیری آنان به صورت مستمر از بخش عمومی یعنی این حمایت مشمول خوراک ، پوشاک ، مسکن ، صحت و تعلیم و تربیۀ اطفال است.
در یک افق دید وسیع دیگر:
1 ـ تعلیم و تربیۀ رایگان با استندرد های علمی جهانی .
2 ـ نظارت معقول و مدبرانه بربخش تعلیم و تربیۀ خصوصی و نهاد های تعلیمی و آموزشی خصوصی
3ـ ایجاد شرایط مساوی برای یافتن شغل ، کسب و کار با در نظر داشت صلاحیت های کاری و علمی افراد.
4 ـ ایجاد و یا هم جستجوی شرایط مساوی برای رشد استعداد های گوناگون و متفاوت و تنظیم آن استعداد ها بر عدالت.
5 ـ اصلاحات اراضی و برسی سرمایه های بخش مالیکیت خصوص.
6 ـ مبارزۀ با پولشوئی
7 ـ در عرصۀ رقابت آزاد و معقول در عرصۀ تولید کالا ، بدون آسیب رساندن به بخش خصوصی ، برنامه ریزی دقیق و منظم در بخش مالکیت عمومی یا دولتی در جهت تولید و فروش کالا .
8 ـ در شرایطی اضطراری نأشی از آفات طبیعی مثل سیل ، زلزله که نهاد های تولیدی و اقتصادی در ابعاد وسیع آسیب می بینند طرح های اقتصادی و کمک رسانی چنان باشند که هردو بخش را تحت پوشش قرار دهند و از هردو بخش حمایت شود.
References:
1 – https://www.ajis.org/index.php/ajiss/issue/view/35
2 – https://www.academia.edu/16678320/Shah_Waliullah_The_Pioneer_Thinker_of_the_Modern_World
3 – https://www.awazthevoice.in/culture-news/was-shah-waliullah-dehlvi-pioneer-of-socialism-12986.html
4 – https://mpra.ub.uni-muenchen.de/29628
5 – https://thewire.in/history/ubaidullah-the-maulana-who-saw-socialism-as-guarantor-of-peoples-welfare
–