گامی مهم به سوی صلح در خاور میانه

مترجم  و تحلیلگر: عبدالبصیر صهیب صدیقی

مؤرخ : 13.08.2014

The source of the news: Times of India  Kounteya Sinha,TNN | Aug 13, 2014, 06.17 PM IST

UK to suspend sale of military equipment to Israel

مقدمه:

در غزه ، به خاک افتادن قامت انسان ها در تنیجۀ عملیات نظامی و بمباردمان اسرائیل ، بخصوص اطفال معصوم ، ویرانی منازل و تأسیسات شهری  دل های جهانیان را حزین و چشم های انسان های بادرد را اشکبار ساخت و جهانیان شاهد تظاهرات گسترده در شهر های جهان بودند و شعار های توقف جنگ و کشتار در غزه را می داند و اقدامات نظامی اسرائیل در نزد اکثریت جهان به عنوان نسل کشی به حساب آمد و اقدامات نظامی اسرائیل را در غزه تقبیح کردند سمپاتی های جهانیان به مردم غزه ، ضرورت ایجاد صلح را در منطقه بیشتر و بیشتر ساخت ، تا اینکه حکومت انگلستان به صورت رسمی گامی را به سوی صلح برداشت ، این گام می تواند که به عنوان گامی در جهت محکومیت قتل و کشتار انسان های بیگناه در غزه محسوب شود و اما برای یک صلح پایدار و دوامدار کافی نیست ، اقدامات رسمی دیگر لازم است تا ضامن صلح پایدار در منطقه باشد و تلاش های جهانی دپلوماسی صلحگراینه  را ایجاب می کند  که قدرت های منطقه ئی و جهانی دست در دست هم نهند و کشتار انسان های مظلوم را به اختتام برسانند و همزیستی مسالمت آمیز همسایگان و ادیان و مذاهب را تضمین کنند و اجازه ندهند که حقوق انسان نادیده گرفته شود و ظلم و ستم بر انسان های مظلوم سکۀ رائج گردد و عقده های متراکم  در خلاء فهم دینی ادیان و مذاهب سازمان های  افراطی وتروریستی مثل طالبان وداعش  را سازمان دهی کنند و امنیت جهانی به خطر مواجه شود .

خوانندگان گرامی ، شمارا به خواندن متنی از گذارشی دعوت می کنم که حاکی از تصمیم حکومت انگلستان در مورد قضایای خاور میانه است که می توان آنرا گامی به سوی صلح نامید و این انکشافی است که امیدواری ها را به طرف یک صلح پایدار و دوامدار در خاور میانه به سطح جهانی افزایش می دهد . و اینک متن خبری که از آن به عنوان گامی به سوی صلح می توان یاد کرد:

انگلستان بلآخره تصمیم به تعلیق فروش تمام تجهیزات نظامی به اسرائیل گرفت و هم چنان تصمیم گرفت در صورت نقض آتش بس ، مجوز و یا لیسنس سلاح ها را ملغی سازد.

حکومت انگلیس 12 مجوز یا لیسنس را برای قطعاتی که می توانند  بخشی از تجهیزات نظامی باشند، مشخص کرده است که در حمله به غزه از طرف اسرائیل به کار رفته اند.

وینس کیبل ، سکریتری تجارت انگلستان اظهار داشته است که « ما آتش بس در غزه را خیر مقدم می گویم و امید است که قطعنامۀ صلح را درپی داشته باشد مگر حکومت انگلستان در حدی و موقیعتی نیست که وضاحت دهد ، آیا معیار های صادرات بر آورده می شود..»

بنا بر دیگر اظهارات این مقام حکومتی « ما تصمیم به تعلیق لیسنس ها و یا مجوز های صادراتی موجود در صورت اعادۀ دشمنی ( جنگ در غزه ) گرفته ای. »

لیسنس ها و یا مجوز های نو برای تجهیزات نظامی اسرائیل صدور نیافته تا قوت های نظامی اسرائیل در دوران بازنگری از آن استفاده کنندو به عنوان یک اقدام احتیاطی در این رویکرد تا زمان ختم جنگ ادامه خواهد یافت، بنابرین تعلیق شامل تنها لیستی نمی شود که در ماه فبروری 2013 برای صادرات بالغ بر 7.7بلیون پوند انگلیسی از بابت تجهیزات کرپتوگرافیک اعطائ شده است.

وینس کیبل گفت که این لیسنس ها یا مجوزها ، تجهیزاتی را در بر می گیرند که می توانند در راه اندازی سیستم های تیلفون های موبائیل در جا های مسکونی و بزنس های کوچک مورد استفاده قرار گیرند.

او گفت که هیچ یک از این تجهیزات خصوصیات نظامی را افاده نمی کنند و در تعمیر ساخت دستگاه های کمونیکشن نظامی مناسب نیستند.

اعلام تعلیق ، در رابطه با لیسنس های صادراتی اند که قوت های نظامی اسرائیل می توانند آنرا در غزه بکار گیرند.

این تعلیق شامل قطعاتی برای سیستم های رادار ، طیاره های جنگی و تانک ها اند.

بنابرین ، تعلیق ها شامل قطعاتی برای تجهیز سیستم  دفاع موشکی یا ( گنبد آهنین ) اسرائیل نخواهد بود ، زیراکه اسرائیلی ها را در برابر موشک پرانی های حماس حفاظت میکند .

صادرات تجاری و یا اجزای سازنده برای ساخت تجهیزات به ممالکی فراهم ساخته می شوند که خارج از اسرائیل اند.

کیبل گفت که : « در حال حاضر آنجا ( غزه ) آتش بس برقرار است و بریتانیا به صورت مستمر اصرار می ورزد که هردو جانب ( حماس و اسرائیل ) آتش بس را رعایت کنند و به خصومت و دشمنی های شان در مذاکراتی که در قاهره جریان دارد نقطۀ یایانی بگذارند . »

حکومت بریتانیا گفته است که به صورت دقیق به ترصد اوضاع در اسرائیل و غزه ادامه میدهد .

اگر مجوز ها یا لیسنس های موجود یافت می شوند که با معیار ها سازگار نباشند ، آن لیسنس ها و یا مجوز ها ملغی قرار خواهند گرفت.

معاون نخست وزیر بریتانیا ، نک کلیگ هفتۀ گذشته به شدت از تحریم از تحریم تسلیحاتی با اسرائیل حمایت کرد .   معاون نخست وزیر بریتانیا  گفت  که : « ما باید معیار های مندرج در قانون را به طور دقیق رعایت کنیم ، ما باید ببینیم که در غزه چه چیز اتفاق افتاده است ، اگر آن معیار ها نقض شده اند. اگر دیده شود که آن معیار ها نقض شده اند ، پس تعلیق یا معطلی آن مجوز ها و یا لیسنس ها مطرح نیستند که منسوخ گردند.»

اسناد بدست آمده توسط ( سی . آ . آ . تی ) مبارزه بر علیه اسلحه جات تحت فرمان آزادی انفارمیشن یا اطلاعات ، نشان میدهد که از سال 2010 چهل و دو ملیون ( 42 ) ملیون پوند ، مجوز های صادرات نظامی ، تنها تجهیزات به اسرائیل بوده اند.

مجوز ها یا لیسنس های اعطاء شده شامل تفنگ ها برای نیروی دریائی و مهمات به طیاره های بدون سر نشین ، قطعاتی برای زیر دریائی ها و هواپیما هاتی جنگی بود.

سی.آ.آ.تی بیان میدارد تجهیزات نظامی از طرف اسرائیل در جنگ های 2008و 2009 استفاده شده اند ، تجهیزاتی اند که از طرف بریتانیا ارسال شده اند.

سی.آ.آ.تی از حکومت بریتانیا خواسته بود که از ترویج فروش تسلیحات به رژیم های سرکوبگر و سیاست کنترول تسلیحات خاتمه دهد که دوام آن خجالت را درپی خواهد داشت.

سی.آ.آ.تی اظهار داشت که : « سیاست صادراتی تسلیحات حکومت اساساٌ یک عکس العمل در برابر حوادث است ، در نظرگرفتن ماهیت رژیم ها مطرح نیست ، در مواقیعیکه تصمیم گرفته می شود که  صدور مجوز یا لیسنس تصویب گردد و یا از تصویب جلوگیری بعمل آید.»

تبصره :

اقدامات حکومت بریتانیا و عکس العمل آن در برابر حوادث ناگوار غزه مطابق به گذارش که در بالا ذکر گردید اثبات کنندۀ این است که در ذهنیت جهانی سرکوبگری و ظلم و ستم محکوم است و همین محکومیت ظلم و ستم و سرکوبگری در ذهنیت بین الاذهانی جهانی اثرات مثبت بر سیاست و دپلوماسی ممالک قدرتمند جهان نیز دارد .

این اقدامات تجاری و دپلوماتیک از طرف حکومت ها و دولت ها   برای یک صلح پایدار کافی نیست اما بدون شک یک قدم مهم در جهت صلح ارزیابی شده می توانند و ازدیاد و یا تشدید این اقدامات به صورت های مؤثر ان بسیتگی به شعور جهانی دارد که بر همزیستی مسالمت آمیز در عرصه های زندگی به صورت نهاد های قانونی ترکیز کنند تا روابط صلح آمیز جهانی را رقم زنند و برای تحفظ حقوق انسانی  تلاش های جدی را در پیش گیرند .

آن چه که از این گذارش استنباط می گردد این است که صلح یک خواست اصیل انسانی است  و هر قانون و یارابطۀ که در تضاد با صلح باشد مذموم و ناپسند است و قابل دفاع نیست  و قوانین و رابطه های باارزش و معتبر اند که بر صلح و همزیستی ترکیز کنند و حقوق انسانها را محترم شمارند.