نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی

مؤرخ : 31.01.2015

برادر ربانی ! خواستم از این طریق درد دل های ناگفته در ارتباط با وضع سیاسی و حقوقی جامعۀ ما که مظهر و نمای افکار و اندیشه های سیاست مداران فعال و در تماس نزدیک با اشکال و انواع قدرتی که مشروعیت شمول و تحریم را در سیاست و موارد حقوقی افراد جامعه به آن اختصاص داده شده است10308724_304098843126974_6031851032900770967_n  ، در دیدار های که چندگاهی که باهم داشتیم ، نا گفته مانده اند به صورت نامۀ سرگشاده آنها را تنظیم کنم تا وطنداران عزیز و گرانمایۀ ما هم از آن مطلع گردند تا در تقابل نظریات امکان آرایش موضعگیری های سلبی و ایجابی سبب گردند و امکان آن بوجود آید تا از یک جامعۀ حرف شنو و مطیع در برابر هر اندیشۀ درست و نادرست و سخیف ، به نقد دیدگاه های متفاوت و مختلف ، عبور و گذر منطقی صورت گیرد و تا این نقد دیدگاه های متفاوت و مختلف ثبات حقوقی و سیاسی را در جامعه به ارمغان آورد و تنها تحقق نقد دیدگاه ها در عرصۀ دلایل و گفتگو امکان پذیر است و این عرصۀ دلایل و گفتگو است که قدرت برخاسته از مناسبات اجتماعی را با انواع و اقسام آن در کتگوری های مشروع و غیر مشروع تصنیف و طبقه بندی می کند و اینجاست که تحرک سیاسی و حقوقی به صورت فعال شکل می گیرد و بر تثبیت قدرت مشروع  در بافت های اجتماعی برای ایجاد یک جامعۀ قانون مند ترکیز صورت می گیرد که این قدرت مشروع با خاصه های شمولیت و تحریم یعنی آنچه را که قدرت مشروع را تقویه می کند ، آنرا به رسمیت می شناسد و آنچه را که قدرت مشروع  را صدمه می زند ، آن را تحریم می کند ، یا به عبارۀ دیگر عرصۀ دلایل ، این امکان را فراهم می آورد که حق شمولیت و تحریم را تنها از آن قدرت مشروع می داند و حق شمولیت و تحریم را از قدرت غیر مشروع سلب می کند یا به عبارۀ دیگر قدرت مشروع است که قانون ساز است و تصمیم می گیرد که چه قانونی است و چه غیر قانونی  و این قدرت غیر مشروع است که حق حلت و حرمت را ندارد و راه های بوجود آمدن آن در بافت اجتماعی بوسیلۀ قدرت مشروع سد می شود. .

با گذر از این مقدمۀ که شاید برای برخی از هموطنان عزیز ملال آور تمام شود ، می پردازم به نقطه نظراتم در مورد مناسبات سیاسی و حقوقی جامعۀ کنونی افغانستان.

برادر ربانی مسلم است که پس  از ساخت حاکمیت نو افغانستان در فاز نو پس از سقوط حاکمیت طالبان ، بافت های اجتماعی در افغانستان زایش انواع و اقسام قدرت بود که به صورت شفاف در یک تعامل اجتماعی ، تفکیک مشروع و غیر مشروع آن صورت نگرفت و این عدم شفافیت در تفکیک قدرت سبب گردید که فساد اداری رو به تزاید را تجربه کنیم و جامعۀ ما بازار پر رونق کشت .وکار و قاچاق مواد مخدر باشد که این هردو سبب گردیند قدرت غیر مشروع طالبان روز تا روز تقویه شود و ظرفیت و پوتانسیل طالبان را در رویا روئی با نهاد های حقوقی و. قانونی حاکمیت افغانستان ازدیاد بخشند و دیدیم که طالبان هر روز چون گرگان گرسنه بازار قتل و کشتار  را در جامعۀ رنج دیدۀ ماخونین و خونین تر ساختند و هر روز از رسانه ها شنیدیم  که حاکی از بیرون آمدن صدای برادر برادر از حنجره و کلوی  قدرت مشروع ( قدرت مشروع در حالت بالاستحقاق یا در حالت دو جور ) بود.

اقتصاد مافیائی به سان یک پدیدۀ شوم  چون آژدهای گرسنه رشد کرد و جامعه را در انحصار خود درآورد و در نهایت سبب گردید تا خلیج بین طبقات وسیعتر و غیر قابل عبور گردد و بر این اساس است که فقر اکثریت و رفاه و کامگاری اقلیت انحصار گر آشکار شوند و روز تا روز برجسته و نمایان جلوه گری کنند.

اما با آنهم مشروعیت نظام در حالت بالاستحقاق یا حالت دو جور خدشه نا پذیر بود که هم اکنون است و تنها در حالت دو فکتو یا بالفعل نظام دچار مشکلاتی است که غیر قابل انکار است یعنی اینکه تحت حاکمیت 13 سالۀ گذشته ما شاهد بی امنی ، جنگ ، قتل ، خونریزی ، رشد اقتصاد مافیائی ، فساد اداری و تخطی ها از منشور حقوق بشر در جامعۀ خود بوده ایم

.

مهمتر از همه در این دوره بیشتر از گذشته اقوام و نژاد های سیاسی شده را شاهد هستیم که مسلم است که این نژاد های سیاسی شده راه به راسیزم می برد و همیشه اکثریت و اقلیت نژادی را به صورت واژه های سیاسی می توان در متن فعالیت های سیاسی جامعه یافت .

اپوزیش مدنی و قانونی در دورۀ13 سالۀ گذشته یا در نطفه خنثی شد و یا هم صدا هایش در گلوی شان حبس ماند با آنکه دورۀ 13 سالۀ گذشته بزرگترین شهکار خود را به آزادی بیان معنون ساخته و آنرا به رخ مردم می کشد.

منافع ملی تعریف قانونی و حقوقی نشد، واژه های صلح و جنگ از دیدگاه دینی و حقوقی تعریف مشخص نشدند و تنها از دیدگاه اخلاتقی به استعمال واژه های صلح و جنگ اکتفاء شد و از سیاست مدار تا امامان مساجد به اخلاقیات در این مورد مشغول بودند .

دوست و دشمن تعریف مشخصی به خود نگرفتند ، نقاب کاذبانۀ دینی از چهرۀ جنگ افروز طالبان بر گرفته نشد و چهرۀ مزدور و و.ابستۀ شان به منافع انحصار گران منطقه ئی ، به حیث یک پدیدۀ اقتصادی به طور رسمی اثبات نشد سیاست خارجی افغانستان با تأثیر پذیری از وضع داخلی و نا بسامانی در حالت بالفعل یا دو فکتو  در نظام حاکم کار آئی چندان نداشت و در بعد خارجی نتوانست که بر دیدگاه های تکیه کند که بیشترین اقدامات در اعادۀ صلح و قطع جنگ در افغانستان گرفته شود.

تنها و تنها اندیشه های استاد شهید و شهید صلح بود که در میدان سیاست نابسامان افغانستان چراغی برفراز راه بود زیرا که بر دو امر اساسی ترکیز کرده بود که عبارتند از فعال ساختن کادر های جمعیت اسلامی در عرصۀ پلورالیزم تحمل گرای  سیاسی جامعۀ افغانی  و اعادۀ صلح پایدار در افغانستان از طریق برنامه های شوری عالی صلح به حیث یک نهاد رسمی و قانونی.

میدانیم که پلورالیزم سیاسی تحملگرا حکایت از وجود احزاب قانونی دارد و نافی انحصارگری در قدرت است چون انحصارگری در قدرت راه به ظلم ، ستم و اختناق می برد و زمینۀ ظهور انحصار گری در جامعۀ کثیر القومی افغانستان تکیه بر نژاد های سیاسی شده است و همین نکتۀ اساسی است که پلورالیزم سیاسی تحملگرا  که بر احزاب قانونی ابتناء دارد بر زمینۀ ظهور انحصار گری در قدرت یعنی نژاد های سیاسی شده خط بطلان می کشد و این قدم اساسی در جهت صلح پایدار و امنیت دایمی است .

مبرهن و هویدا است که مردم ساکن افغانستان از هر قوم و نژاد تجربۀ زندگی در صلح و صفا را در امتداد تاریخ نشان میدهد یعنی اقوام و نژاد ها در افغانستان با هم معضله ندارند بلکه معضل بزرگ اقوام و نژاد های سیاسی شده اند که امنیت و صلح را به مخاطره می اندازند و تا پرتگاه سوزان و جهنمی جنگ جامعه را سوق می دهند زیراکه خاصۀ نژاد های سیاسی شده برتری و تفوق نژادی است و این خود عامل جنگ به صورت بالقوه و گاهی هم به صورت بالفعل است.

از طرف دیگر مبرهن است که پلورالیزم سیاسی تحملگرا ی قانونی که بر احزاب ابتناء دارد تنوع فکری و اندیشه ئی را در جامعه  بازگو می کند و برای جمع و جور کردن نظریات متفاوت و مختلف  در جهت منافع ملی ایجاب حاکمیت مبتنی بر انتخابات سالم و شوری را مشخص می سازد که دامنۀ این شوری تا ایجاد اپوزیشن قانونی گسترش می یابد و بر تحکیم و استواری عرصۀ دلایل ترکیز دارد و از این طریق است که می توانیم سلامت نظام و حاکمیت مشروع را حفظ کنیم و قدرت مشروع را در دفاع از نظام و حاکمیت مشروع بکار گیریم.

تلاش های استاد شهید و شهید صلح که بر صلح پایدار و امنیت دایمی ترکیز داشت ، این بود که از صلح و امنیت در اجماع ملی مبتنی بر پلورالیزم سیاسی تحملگرا که بر احزاب ابتناء دارد ، تعریف مشخص حقوقی و قانونی ارائه دارد و جلو تمام حرکات تخریب گرانۀ مسلح را در برابر یک نظام حقوقی و قانونی بگیرد و ریشه های آنرا بخشکاند.

برادر ربانی حال که شما در حاکمتی بنام حکومت وحدت ملی بر اساس انتخاب پارلمان افغانستان حائز سمت وزارت امور خارجه هستید شامل مجموعۀ هستید که که از حکومت وحدت ملی در عرصۀ حاکمیت نمایندگی می کند  پس لازم به نظر می آید که تعریف و شناخت خودم را از حکومت وحدت ملی ارائه دهم تا مشخص شود که از اغتنام این فرصت و شرایط موجود که کوله بار حاکمیت 13 سالۀ گذشته را نیز یدک می کشد  چگونه می توان به طرف شفاف سازی قدرت مشروع  که ابتناء آن بر پلورالیزم سیاسی تحملگرا با خصایص نقادانه و نقد اندیش  است ، حرکت فرایازی داشته باشیم و از حرکت فرویازی بسوی لجن و فروث تک روی ها بر اساس تکیه بر قوم گرائی جلو گیری به عمل آید .

واضح و مبرهن است که حکومت وحدت ملی در نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری اخیر در پی حدود شش ماه تأخیر به ظهور رسید ، در پی انتخاباتیکه صدا های اعتراض بر عدم شفافیت انتخاباتی و ادعا های تقلب را پشت سر خود دارد و همین اعتراض ها بر عدم شفافیت انتخاباتی و ادعا های تقلب سبب گردید که یک تفاهم سیاسی فراتر از مرز های قانونی برای ایجاد حاکمیت مشروع بین دو تیم رقیب صورت گیرد و از هرج و مرج سیاسی جلو گیری به عمل آید .

آری حکومت وحدت ملی بر اساس تفاهم سیاسی ایجاد شد نه بر اساس  قانون و اینجاست که مفهوم کنار آمدن و سازش در متن حکومت وحدت ملی نهفته است .

به صورت قانونی و در یک تفسیر حقوقی تقلب و تقلب کار مشخص نشد و مکتوم ماند و دوسیۀ تقلب های انتخاباتی مختومه اعلان شد .

من که یک انسان حد اقلی هستم به همین حد اقل یعنی سازش و تفاهم سیاسی در ایجاد حکومت وحدت ملی قانع هستم و از تیم های رقیب انتخاباتی مشکور هستم که با این تفاهم توانستند که جلو هرج و مرج و تقابل خشونت زا را بگیرند اما این اختتام ماجرا نیست زیرا اگر خطر بروز خشونت بالفعل رفع شده است ، بالقوه این خطر هنوز هم وجود دارد و اگر اقدامات قانونی صورت نگیرد ، این خطر بالقوه در آینده امکان ظهور بالفعل را نیز در بافت های اجتماعی در تقابل و آرایش خصومت های سازمان یافته می تواند بیابد که حاصل آن هرج و مرج سیاسی و اجتماعی  خواهد بود.

از طرف دیگر ، حکومت وحدت ملی عدم تجانس را نشان میدهد که این عدم تجانس اندیشه های مختلف و متفاوت و سلیقه های شخصی و تأویل و تفسیر های سیاسی از وضع کنونی در ابعاد داخلی و خارجی را شامل می شود و بر این اساس ما در حکومت وحدت ملی شاهد ظهور نظریات و فرضیه های سیاسی گوناگون خواهیم بود که جمع و جور شدن این نظریات مختلف و متفاوت در جهت منافع ملی  هم به ملت و هم مجموعۀ حکومت وحدت ملی  زمان گیر و ملال آور خواهد بود طوریکه شاهد جریان تأخیری تشکیل کابینه هستیم.

این عدم تجانس و قطبی بودن افکار در مجموعۀ بنام حکومت وحدت ملی در اکثر موارد مهم تأخیر را به ذهن تداعی می کند و می دانیم که تأخیر در اجراأت حکومت وحدت ملی بر اساس عدم تجانس نظریات و اندیشه پایه های حکومتداری را سست و لرزان می سازد و در این صورت فاصله بین حاکمیت و مردم زیاد می شود و  این فاصله بین مردم و حکومت سبب می گردد تا اعتماد مردم تقلیل یافته رقم زده شود و در این صورت است که امکان تهمت کم کاری و سبوتاژ نسبت به یکی دیگری بروز کند که بلاخره امکان این وجود دارد که بر پایۀ این اتهامات ، آرایش های سازمان یافته در مقابل همدیگر عرصۀ ظهور یابند و این آن مرحلۀ خطرناک است که بهیچوجه خواست ملت زجر دیدۀ ما نیست و انسان های صلح دوست بهیچوجه به آن رضا نمی دهند .

بعلاوۀ عدم تجانس که مانع وفاق ملی در سطح حاکمیت به حساب می آید ، حکومت وحدت ملی مصداق مفهوم تنازع بقاء را در خود مضمر دارد و بر این اساس است شالودۀ تیمی تیم های انتخاباتی در مجموعۀ بنام حکومت وحدت ملی سست و لرزان به نظر می آید و از این جهت است که تفاهمات سیاسی جانبی بین اعضای تیم های انتخاباتی در ذیل تفاهم سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد  را شاهد هستیم .

این تفاهمات جانبی سیاسی بین اعضای تیم های پیروز انتخاباتی گرچه در ذیل تفاهم سیاسی که اساس تشکیل حکومت وحدت ملی اند  رقم می خورند ، اما اکثر این تفاهمات همسو با تفاهم اصلی نیست و از اینجاست  می دانیم که همگرائی های متضاد و متناقض در حکومت وحدت ملی  دو گونه و چند گونه امکان وجود می یابند و صلح مؤقتی و نا پایدار که ابتناء آن بر تحمل منافع و سلیقه های شخصی همدیگر در خاصۀ های همگرائی متضاد و متناقض و واگرائی های که ابتناء بر اعتراض از خودی ها است ، رقم زده شده است ، خصوصیت بارز و برجستۀ حکومت وحدت ملی به حساب می آید و این خصوصیت غیر قابل انکار است با دقت اگر نظر انداخته شود گسترش  این همگرائی های متنضاد و متناقض و همگرائی های بین برخی اعضای تیم های رقیب انتخاباتی و واگرائی افراد از تیم های انتخاباتی خودی ، در بین ملت نیز امکان وجود یافته اند که نمونه ها این امکان گسترش در عدم رضایت هوا داران تیم های انتخاباتی از تیم های  خودی شان محسوس و مشهود است .

پس به این نتیجه می رسیم که همگرائی های متضاد و متناقض  و واگرائی های اعتراض گونۀ سیاسی تیم های پیروز انتخاباتی با کوله بار اعتراضات و ادعا های تقلب ، نوعی تحمل و صلح مؤقتی را در جامعه حاکم ساخته اند که دوام ان با تغییر مواضع افراد داخل پیمان های سیاسی در جهت همگرائی و واگرائی بر اساس مصلحت های مؤقتی ، قابل تأمل است.

از دیدگاه انسان های حد اقلی چون من ، این همگرائی ها و واگرائی های سیاسی در ذیل تفاهم سیاسی اصلی در جهت تشکیل حکومت وحدت ملی ، امکان و زمینۀ برای گفتمانی سیاسی و حقوقی بر محور منافع ملی در نظر گرفته شده می تواند و بر اساس این امکان می توان که حرکت سیاسی حقوقی را در جهت منافع ملی با جمع و جور کردن نظریات مختلف سر و سامان داد و در مواردی به اصلاح قوانین در یک اجماع ملی برای تحفظ منافع ملی پرداخت و یا اضافاتی بر قوانین نوشت تا هر همگرائی سیاسی و یا برعکس آن یعنی واگرائی با در نظر داشت منافع ملی و وحدت ملی بر اساس وثایق قانونی و حقوقی قابل تفسیر و توجیه باشد و از این طریق ممکن است که قدرت مشروع را در  جامعه در تمام ابعاد اجتماعی تثبیت کرد و در تحت ظل آن به ترقی ، تعالی و رفاه عمومی پرداخت و در مناسبات منطقه ئی و بین المللی مواضع مشخصی را اتخاذ کرد.

برادر ربانی در اخیر می خواهم که بر نکات مهم و اساسی  ترکیز کنم ، نکاتی که می توانند جامعه را از بحران های سیاسی حفظ کنند و صلح و ثبات دایمی و امنیت و رفاه اجتماعی را ضمانت کنند و این نکات عبارتند از :

1 ـ  دوکتورین سیاسی استاد شهید ( شهید صلح ) باید پی گیری شود و برای تحقق آن در زمینه های قانونی کار مثمر صورت گیرد ، یعنی اینکه:

الف ـ کادر های سیاسی و صفوف جمعیت اسلامی به طور کامل فعال شوند و بر اساس تحمل که بر اساس همگرائی در جهت منافع ملی ابتناء داشته باشد بر نامه های سیاسی تنظیم شوند .

ب ـ  استقلال فکری و سیاسی جمعیت از نفوذ افراد قدرت مند و تکرو با تصویب لوایح و قانون نامه های داخلی حفظ شود و شوری قدرت مند از افراد صاحب فکر تشکیل شود و اجراأت بر اساس مصوبه های شوری صورت گیرد.

 2 ـ هم در سطح اجراأت جمعیت و هم در سطح دولتی کار ها برای ایجاد پلورالیزم مبتنی بر احزاب سیاسی تنظیم و ترتیب شوند و این به این معنی است که نقش اقوام سیاسی شده را در سیاست از لحاظ قانونی مختومه اعلان دارد و یا آنرا به حد اقل برساند.

این به این معنی است که قانون احزاب باید از سر نوشته شود و یا اصلاحات جدی در آن وارد شود و با در نظر داشت آن قانون مشخص می شود که کدام احزاب اجازۀ فعالیت دارند و کدام احزاب اجازۀ فعالیت ندارند ، این همه باید با در نظر داشت قانون احزاب مشخص شود.

میدانیم که نقش سیاسی پلورالیزم سیاسی مبتنی بر احزاب سیاسی خیلی مهم و اساسی است و از طریق همین پلورالیزم می توان قوانینی را به تصویب رساند که کاندیداتوری ریاست جمهوری و پارلمانی را در چوکات سهم گیری  احزاب تنظیم کرد و از کانداتوری اشخاص آزاد جلوگیری بوجود آورد و یا به اشخاصی اجازه شرکت در انتخابات داد که گرایش های قومی نداشته باشنند.

به صورت عام باید بر اساس پلورالیزم سیاسی مبتنی بر احزاب سیاسی که ابتناء آن بر قانون باشد ، سهم گیری افراد آزاد یعنی بدون تکت یک حزب سیاسی محدود شود ، زیرا این گونه افراد در جامعۀ چون افغانستان به قوم یا اقوام تکیه می کند و وعده های برای کسب حمایت قومی و یا اقوام می دهند  و اینجاست که اقوام سیاسی می شوند و در صورت پیروزی کانداتور شان ادعا های زیاده طلبی می کنند و طبیعی است که در این زیاده طلبی حقوق دیگران نادیده گرفته می شود..   .

3 ـ راه های وجود و ظهور یک اپوزیشن قانونی هموار شود تا این ممکن شود که فرهنگ نقد سیاسی حاکمیت در جامعه تثبیت شود و راه های خلاصی از بحران های سیاسی بهتر و خوبتر جستجو شود و وفاق ملی را بارور سازد.

و السلام علی من التبع الهدا

برادرتان عبدالبصیر صهیب صدیقی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + = 15